بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة ISO 9001:2015 دون ملاحظات ويؤكد تعزيز دوره كذراع تمويل تنموي للدولة
كيف يعكس اعتماد الجودة الدولية كفاءة الحوكمة داخل المنظومة المالية الحكومية؟
كتبت/شهد ابراهيم
بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة الجودة الدولية بنجاح كامل
في إنجاز مؤسسي جديد يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية، نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره الذراع التنموي للدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تأكيد الالتزام بالحوكمة والتحول الرقمي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك المستدام بتطبيق معايير الحوكمة وإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن جهود التطوير شملت:
- التوسع في التحول الرقمي
- تحديث البنية التكنولوجية
- رفع كفاءة الكوادر البشرية
- تطوير آليات إدارة المخاطر
تقييم دولي إيجابي من مؤسسة Bureau Veritas
أجرت شركة Bureau Veritas العالمية أعمال المراجعة الخارجية، وأكدت في تقريرها استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة داخل البنك وتوافقه مع المعايير الدولية، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة.
وأشادت نتائج المراجعة بعدة محاور رئيسية، أبرزها:
- تطبيق رقابة داخلية صارمة
- خطط مراجعة دورية شاملة
- الاستثمار في التدريب وبناء القدرات
- تفعيل المتابعة الميدانية المستمرة
- تبني ثقافة التحسين المستمر
تعزيز كفاءة الإدارة ودعم المشروعات القومية
من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمر داخل البنك، ودعمًا لمسيرته نحو التميز والاستدامة.
وأوضح أن البنك يواصل تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية بما يعزز:
- جودة الخدمات المالية
- دعم المشروعات القومية
- تعزيز التمويل التنموي
- رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية
الجودة أصبحت جزءًا من ثقافة العمل المؤسسي
أوضح مسؤولو البنك أن اجتياز المراجعة بنجاح كامل يعكس تحول منظومة الجودة إلى جزء أساسي من الثقافة اليومية داخل البنك، نتيجة التنسيق بين مختلف القطاعات وتكامل الجهود المؤسسية.
وأشار التقرير إلى أن هذا النجاح يعكس مستوى متقدمًا من النضج المؤسسي، واستدامة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة.
بنك الاستثمار القومي ودوره التنموي
يُعد بنك الاستثمار القومي أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة، حيث تم تأسيسه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء عبر المساهمة في رؤوس الأموال أو تقديم القروض ومتابعة التنفيذ.
ويواصل البنك أداء دوره المحوري في دعم البنية الأساسية وتعزيز معدلات النمو المستدام في مصر.
