البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ155.8 مليار جنيه.. ووزارة المالية تستبعد طلبات بعائد 30%

كتبت/شهد ابراهيم

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 155.8 مليار جنيه، من خلال عطائين لأجلي 182 يومًا و364 يومًا، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتجاوزت حصيلة أذون الخزانة القيمة المستهدفة من وزارة المالية، والتي بلغت نحو 115 مليار جنيه، بنسبة 35.5%، في ظل إقبال من المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين الحكومية.

أذون الخزانة تتجاوز المستهدف

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن وزارة المالية وافقت على سحب نحو 46.1% فقط من إجمالي العروض الاسمية المقدمة في العطاءين، والتي بلغت قيمتها نحو 337.71 مليار جنيه.

ويعكس ذلك انتقائية وزارة المالية في قبول العروض المقدمة، خاصة مع ارتفاع مستويات العائد التي طلبها بعض المستثمرين، إذ فضلت الوزارة استبعاد عدد من الطلبات التي تضمنت عوائد مرتفعة.

طلبات بعائد يصل إلى 30%

وشهد عطاء أذون الخزانة لأجل 364 يومًا تقديم طلبات بعوائد وصلت إلى نحو 30%، بينما بلغت أعلى طلبات العائد في عطاء الأجل 182 يومًا نحو 27.249%.

واستبعدت وزارة المالية العروض ذات العوائد المرتفعة، في إطار إدارة تكلفة الاقتراض الحكومي وتحقيق التوازن بين توفير السيولة المطلوبة واحتواء تكلفة خدمة الدين.

البنك المركزي يدير عطاءات أذون الخزانة

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية وإدارة التدفقات النقدية.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، ويقبل المستثمرون عليها باعتبارها من أدوات الاستثمار ذات العائد المرتبط بمستويات أسعار الفائدة وظروف السيولة في السوق المصرفية.

ارتفاع العائد يضغط على تكلفة الاقتراض

ويأتي ارتفاع العوائد المطلوبة على أذون الخزانة في ظل استمرار متابعة المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية، إلى جانب تقييمهم لمستويات التضخم والسيولة وحركة الأسواق المالية.

وتؤثر مستويات العائد التي تقبلها وزارة المالية على تكلفة الاقتراض الحكومي، وهو ما يجعل إدارة العطاءات واختيار العروض المناسبة عنصرًا مهمًا في استراتيجية إدارة الدين العام.

وتواصل وزارة المالية الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتلبية احتياجات الموازنة، بينما يحدد مستوى العائد المقبول وفقًا لظروف السوق وتكلفة التمويل المستهدفة.