انخفاض البطالة في مصر إلى 6.3% خلال 2025 وتحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل

وزير التخطيط يستعرض أمام مجلس الوزراء تطورات سوق العمل في مصر مع زيادة قوة العمل وارتفاع معدلات التشغيل

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.3% خلال 2025 وتحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم

انخفاض معدل البطالة في مصر خلال 2025

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات سوق العمل في مصر، مؤكدًا تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء سوق العمل في مصر وقدرته على خلق فرص عمل جديدة.

تحسن مؤشرات البطالة بين الشباب

أوضح الوزير أن سوق العمل في مصر شهد انخفاضًا في معدل البطالة بين الشباب (15–29 عامًا) ليسجل 13.2% في 2025 مقابل 14.9% في 2024.

كما تراجع معدل البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا إلى 16.8% مقارنة بـ 18.7%، ما يعكس تحسن فرص التشغيل للفئات الأكثر تأثرًا داخل سوق العمل في مصر.

تراجع بطالة الإناث لأدنى مستوى منذ 2021

شهد سوق العمل في مصر تحسنًا ملحوظًا في معدلات البطالة بين الإناث، حيث انخفضت إلى 15.3% خلال 2025 مقابل 17.1% في 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.

كما تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 3.7% مقارنة بـ 4.2%، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل التشغيل داخل سوق العمل في مصر.

ارتفاع قوة العمل إلى 34.15 مليون فرد

أكد وزير التخطيط أن سوق العمل في مصر شهد نموًا في حجم قوة العمل بنسبة 6.6%، لتصل إلى 34.15 مليون فرد في 2025 مقابل 32.04 مليون في 2024.

ويشير هذا الارتفاع إلى قدرة سوق العمل في مصر على استيعاب أعداد متزايدة من الداخلين الجدد، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي.

زيادة عدد المشتغلين بنسبة 7%

أضاف الوزير أن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 32 مليون مشتغل خلال عام 2025 مقارنة بـ 29.9 مليون في 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.

وأوضح أن هذا التوسع يعكس تحسن قدرة سوق العمل في مصر على توليد فرص عمل حقيقية، رغم استمرار بعض التحديات المحدودة.

دلالات إيجابية على تحسن سوق العمل في مصر

تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل في مصر يشهد تحسنًا تدريجيًا، مدعومًا بزيادة التشغيل وتراجع البطالة، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد ويدعم خطط التنمية المستدامة.