"الحكومة " تسعى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة وتطوير منظومة الرخص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور. يأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أهداف المنظومة الجديدة
أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع ضوابط تضمن الحفاظ على النسق العمراني والقيم الجمالية للإعلانات، مع التأكيد على التزام المحتوى الإعلاني بالقيم المجتمعية المصرية. كما شدد على أهمية حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص لضمان الشفافية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان على أن تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال هذه المساحات، والحد من التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع المعايير الدولية.
ملامح القانون الجديد للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
قدم وزير الإسكان عرضًا تفصيليًا حول القانون الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. يحدد القانون مهام الجهاز، ومعايير القيم الجمالية للإعلانات، وضوابط السلامة المرورية، وإجراءات إصدار التراخيص. كما يمنح القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين في الجهاز، ويحدد عقوبات المخالفات.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، عن الجهود المبذولة لوضع أسس ومعايير محددة لتنظيم الإعلانات، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، والعمل على إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإعداد الميزانية اللازمة.
