الحكومة تبحث تفعيل البورصة السلعية لميكنة تداول السلع الرئيسية وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار
بحثت الحكومة المصرية تفعيل البورصة السلعية كأداة رئيسية لتنظيم وتداول السلع الأساسية، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق. وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتموين والزراعة، إلى جانب جهاز مستقبل مصر، حيث تمت مناقشة ميكنة تداول سلع مثل السكر والقطن والبليت. وأكد المسؤولون أن البورصة السلعية ستسهم في رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، وتحقيق الشفافية، ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد، ويضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.
كتبت/شهد ابراهيم
عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز وتفعيل دور البورصة السلعية المصرية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة تداول السلع الرئيسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز الشفافية وحوكمة سلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
تنسيق حكومي لتعزيز الأمن الغذائي وحوكمة الأسواق
شارك في الاجتماع كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث جرى بحث آليات تنسيق السياسات الاقتصادية لضبط تداول السلع الأساسية في السوق المحلي.
ميكنة تداول السلع الرئيسية عبر البورصة السلعية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب ميكنة شاملة لمنظومة التجارة، مشيرًا إلى بدء دراسة تنظيم وتداول عدد من السلع الرئيسية عبر البورصة السلعية، من بينها السكر والقطن والبليت، بما يضمن قرارات قائمة على البيانات ويعزز شفافية السوق.
تعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية سيسهم في رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيت واللحوم، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع بشكل منتظم.
دعم سلاسل الإمداد ومنع الممارسات الاحتكارية
من جانبه، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية البورصة السلعية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة، بما يحقق التوازن السعري ويحافظ على استقرار منظومة الغذاء.
منظومة جديدة لإدارة تجارة السلع في مصر
أكد ممثل جهاز مستقبل مصر أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت مهم في ظل التحديات العالمية لسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى إعداد مسودة قانون لتنظيم عملها بما يعزز تدفقات التجارة ويحد من المضاربات، ويوفر آليات عادلة لصغار المنتجين.
