وزير المالية: الموازنة الجديدة طموحة وناقشنا أكثر من 98% من بنودها
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة طموحة، وقد تمت مناقشة أكثر من 98% من بنودها داخل الوزارة والمجالس المعنية، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن المالي. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، استعدادًا للعرض والمراجعة النهائية قبل بدء تطبيقها في العام المالي القادم.
كتبت / شهد ابراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي القادم طموحة وتستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، لافتًا إلى أن أكثر من 98% من بنودها تمت مناقشتها والموافقة عليها داخل الوزارة والمجالس المعنية قبل عرضها على الجهات الرقابية.
مناقشات موسعة لوضع بنود الموازنة
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على مراجعة دقيقة لكافة بنود الموازنة، شملت الإيرادات والنفقات، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
تحقيق التوازن المالي والاستدامة
وأشار كجوك إلى أن الموازنة تسعى لتحقيق التوازن المالي وتقليص العجز من خلال سياسات مالية مدروسة، وإجراءات تستهدف زيادة الكفاءة في الإنفاق العام، مع الحفاظ على احتياجات التنمية ودعم المواطنين.
دعم القطاعات الحيوية
وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيصات مهمة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية.
استعدادات للعرض والمراجعة النهائية
وأفاد الوزير بأن الموازنة الآن في مراحلها النهائية استعدادًا لعرضها على الجهات التشريعية والرقابية لاستكمال الإجراءات الدستورية قبل تطبيقها في بداية العام المالي الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة على الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد السياسات المالية.
