"وزير الكهرباء" يتابع نتائج تفتيش لجان الوزارة على 76 هندسة وإدارة بـ 12 محافظة خلال عطلة العيد
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقارير لجان الوزارة الميدانية التي فتشت على 76 هندسة ومركز تحكم تابعة لـ 8 شركات توزيع في 12 محافظة خلال عطلة عيد الأضحى. واستهدفت الحملات تدقيق بيانات الصيانة، وضمان استمرار مراكز الخدمة وشحن العدادات حتى 10 مساءً، وجاهزية مولدات الطوارئ، بجانب استمرار عمل الضبطية القضائية.
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التقارير اليومية لفرق العمل واللجان الميدانية التي شكلتها الوزارة للمرور والتفتيش على مراكز الشحن، والتحكم الآلي، وورديات إعادة التيار التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه المتابعة المكثفة في إطار خطة الوزارة لضمان كفاءة التشغيل، واستمرارية التغذية الكهربائية بجودة عالية، وسرعة الاستجابة لبلاغات الأعطال الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع فترات الذروة الصيفية.
تفتيش مفاجئ وشاشات رقابة في 12 محافظة
وكشفت التقارير الرسمية لفرق المتابعة والتفتيش عن تنفيذ جولات ميدانية شملت 76 هندسة وإدارة ومركز تحكم، تقع في نطاق عمل 8 شركات لتوزيع الكهرباء ممتدة عبر 12 محافظة مختلفة.
وشهدت الجولات مراجعة التدابير الفنية التي تضمن استمرار عمل مراكز خدمة المواطنين حتى الساعة العاشرة مساءً، وتقديم الدعم الفني، وإتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، وتحصيل الفواتير، إلى جانب تسيير فرق الضبطية القضائية خلال أيام العيد لمكافحة سرقات التيار الكهربائي وحماية الشبكة القومية من الأحمال غير القانونية.
اتصالات عشوائية ومؤشرات قياس رضاء المشتركين
ولضمان جدية الاستجابة، أجرت اللجان اتصالات مباشرة مع عينات عشوائية من المواطنين الذين تقدموا ببلاغات عبر منظومة الشكاوى؛ للتأكد من قيام فرق الطوارئ بمعاودة الاتصال بهم، وإزالة أسباب الشكوى فعلياً، وقياس مدى رضاء المشتركين عن الخدمات المقدمة.
ورصدت التقارير توافر كافة المعدات والمهمات الفنية وجاهزية مولدات الطوارئ المتنقلة (Diesel\ Generators) للتعامل الفوري مع أي انقطاعات، مع الالتزام التام بالتواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالشركات.
تقارير واقعية لتدقيق البيانات ومواجهة أحمال الصيف
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاعتماد على لجان تفتيشية من الوزارة يستهدف بالدرجة الأولى تدقيق البيانات ومراجعتها بناءً على تقارير واقعية وفعلية من أرض الواقع، لا سيما في ملفات الصيانة والتشغيل.
وأوضح الوزير أن شركات التوزيع تقع على عاتقها المسؤولية الأكبر في إبراز حجم الجهود الاستثمارية المبذولة بقطاعي الإنتاج والنقل، كونها حلقة الوصل المباشرة مع المستهلكين، مشدداً على مضاعفة مجموعات العمل وتشكيل فرق طوارئ إضافية لتأمين التغذية الكهربائية ومواجهة الارتفاع المطرد في معدلات الاستهلاك وضغوط الأحمال خلال فصل الصيف، بما يضمن حصول المواطن على خدمة متميزة تليق بحجم الإنجاز المحقق في البنية التحتية لقطاع الطاقة بمصر.
