وزير التخطيط يبحث مع منسق الأمم المتحدة في مصر تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام

كتبت/شهد ابراهيم

استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم لـ الأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث سبل تطوير آليات التعاون المشترك وربطها بالأولويات الوطنية العاجلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.

وجاء اللقاء بهدف تقييم مسارات التعاون القائمة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

نهج استباقي لتعزيز كفاءة الاستثمار العام

خلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط أن الوزارة تتبنى نهجًا استباقيًا يعتمد على التحرك المبكر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الاستثمارات العامة.

وأوضح أن التوجه الحالي يركز على تحويل البرامج المشتركة مع شركاء التنمية إلى نتائج ملموسة تدعم مسار النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها محركًا رئيسيًا لمتابعة كفاءة أداء الاستثمارات العامة.

كما أشار إلى أهمية تطوير آليات التمويل المبتكرة لتحسين العائد على الاستثمارات وتعزيز فرص النمو المستدام للاقتصاد المصري.

مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية

أكد الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تراعي تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، مشددًا على ضرورة مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها أحد أهم البرامج التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، مؤكدًا أهمية توجيه جهود التعاون الدولي لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما دعا إلى اعتماد نظام "التغذية الراجعة" والاعتماد على البيانات الدقيقة كأداة رئيسية لتقييم أداء البرامج التنموية وضمان استدامة نتائجها.

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لرؤية مصر التنموية

من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة دعم رؤية مصر التنموية، مشيدةً بمستوى الثقة والتعاون القائم بين الجانبين.

واستعرضت بانوفا ركائز إطار الشراكة الاستراتيجية 2023 – 2027 بين مصر والأمم المتحدة، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

• دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التمكين الاقتصادي.

• تعزيز النمو الأخضر ومواجهة تحديات تغير المناخ.

• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في الأداء المؤسسي.

خطوات مستقبلية لتعزيز الشراكة التنموية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد ورش عمل مشتركة لمراجعة مؤشرات أداء إطار التعاون الحالي.

كما سيتم العمل على وضع الأسس التنفيذية للمرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.