وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لـ«مجزر بني أحمد» بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بمحافظة المنيا بتكلفة 24 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير المجازر الحكومية. يخدم المجزر 12 قرية بنحو 500 ألف مواطن، ويضم تجهيزات حديثة وأنظمة مطابقة للمعايير الصحية والبيئية، بطاقة ذبح تصل إلى 20 رأسًا في الساعة، بما يدعم توفير لحوم آمنة وتحسين البنية التحتية للخدمات البيطرية.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لـ«مجزر بني أحمد» بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه
وزيرة التنمية المحلية والبيئة

كتبت/ شهد إبراهيم

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة الفنية المُشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بعدد من المحافظات.

مجزر يخدم 12 قرية ونحو نصف مليون مواطن

وأكدت الوزيرة أن مجزر بني أحمد الجديد يخدم 12 قرية بإجمالي عدد سكان يقترب من 500 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم تطويره ورفع كفاءته بصورة شاملة، بداية من تحديث المباني والعنابر والأرضيات، وصولاً إلى إنشاء أنظمة متطورة لمقاومة الحريق، وتجهيز خزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها.

وأوضحت أن المساحة الإجمالية للمجزر تبلغ نحو 2400 متر مربع، فيما تبلغ مساحة عنبر المواشي 350 مترًا، وعنبر الأغنام 110 أمتار، والمبنى الإداري 130 مترًا، لافتة إلى أن المجزر مُجهز بصندوق ذبح بطاقة تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة.

الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية الحديثة

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الاستمرار في تسليم المجازر التي تم الانتهاء من تطويرها ودخولها الخدمة الفعلية، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية والآمنة.

كما أكدت أهمية الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، والعمل على الارتقاء بمستوى البنية التحتية للمجازر الحكومية وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الصحة العامة.