وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس "ألستوم" الفرنسية تعزيز الاستثمارات في مصر وتوطين صناعة النقل

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم" الفرنسية العالمية للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

شراكة استراتيجية مصرية-فرنسية تدعم النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2025 رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية عبر توقيع وثائق تعاون متعددة.

وأوضحت الوزيرة أن قوة العلاقات الحكومية تفتح آفاقاً أوسع لزيادة الاستثمارات الفرنسية، مشددة على أن التعاون مع شركة "ألستوم" يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات:

• النقل والبنية التحتية (السكك الحديدية وتطوير المترو).

• تحديث أنظمة الإشارات.

• توطين الصناعة.

وأكدت أن "ألستوم" بخبرتها الواسعة تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وتبني حلول نقل مستدامة.

تهيئة مناخ الاستثمار لـ "القطاع الخاص"

أضافت المشاط أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في خطط التنمية. ويتم تنفيذ ذلك من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، بما يتكامل مع رؤية مصر 2030.

كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والسوق المصرية المتنامية.

مشروعات "ألستوم" المحورية في مصر

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الدور المحوري لشركة "ألستوم" في:

• مشروع المونوريل: أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات.

• المجمع الصناعي: إنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية، لتعزيز توطين الصناعة.

(جدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد أعلنت في أكتوبر الجاري عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، تتيح بموجبه فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات التنمية البشرية، البنية التحتية المستدامة، ومواجهة تحديات المناخ ضمن برنامج "نُوفّي".)