الهيئة العامة للاستثمار تُصدر الدليل الإرشادي لـ«الحافز النقدي» لدعم المشروعات الصناعية
حافز نقدي مباشر لجذب الاستثمار الأجنبي
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، الدليل الإرشادي الخاص بـ«الحافز النقدي» لدعم المشروعات الصناعية في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز التوسع في القاعدة الصناعية.
ويُتيح الحافز للمستثمرين الحصول على دعم نقدي مباشر يُصرف بعد سداد الضريبة، وفق نسب مرتبطة بحجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، على ألا تقل نسبة التمويل الأجنبي في المشروعات الصناعية عن 50% من إجمالي استثمارات المشروع.
اشتراطات واضحة وآليات صرف دقيقة
يتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة لتطبيق الحافز، تشمل:
-
شروط الاستحقاق
-
فئات الحافز
-
آليات الصرف
-
إجراءات المتابعة والتقييم
بما يضمن الشفافية وسهولة التطبيق أمام المستثمرين.
موافقة مبدئية لمدة 3 سنوات لدعم استقرار الاستثمارات
أتاح القرار الصادر عن الهيئة إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، لتمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز، حتى في حال إدخال تعديلات على المشروع خلال فترة التنفيذ.
تشكيل لجنة متخصصة لمنح الحافز
وأعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية ممثلين عن:
-
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
-
مركز تحديث الصناعة
-
وزارة المالية
-
وزارة الصناعة
-
البنك المركزي المصري
-
مصلحة الضرائب المصرية
وذلك لضمان الحوكمة والرقابة على آليات الصرف.
