وزارة العدل تتوسع في التحصيل الإلكتروني وتتيح مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات القضائية

وقعت وزارة العدل ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، بهدف التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي من خلال التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية.

نقلة نوعية في رقمنة الخدمات القضائية

وأكدت وزارة العدل أن البروتوكولات الجديدة تستهدف مواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية في تقديم الخدمات القضائية، بما يتيح للمتقاضين الحصول على خدمات أكثر سرعة وكفاءة، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية آمنة وميسرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وحقوق المواطنين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات السداد وتقليل الوقت والجهد المبذولين من جانب المتقاضين، مع تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في مختلف الخدمات القضائية.

مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات

وبموجب البروتوكولات الموقعة، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد الرسوم القضائية والالتزامات المالية المستحقة للخزانة العامة، بالإضافة إلى النفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، من خلال شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

قنوات دفع متنوعة ومتكاملة

تشمل منظومة السداد الجديدة العديد من الوسائل الرقمية الحديثة، من بينها:
البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية.
المنصات الرقمية ومنصات التحصيل الإلكتروني.
تطبيقات الهواتف المحمولة.
شبكات شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة.
نقاط البيع الحكومية المتوافرة داخل المحاكم.
خدمات الإنترنت البنكي.
السداد المباشر عبر فروع البنوك المشاركة.

كما تتيح المنظومة إمكانية تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

منظومة مؤمنة وفق أعلى معايير الحوكمة

وأوضحت وزارة العدل أن المنظومة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية الوطنية، بهدف تقديم منظومة سداد متكاملة تدعم الشمول المالي وترفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين.

دعم التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية

وشددت وزارة العدل على أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني يمثل أحد محاور تطوير المنظومة القضائية، بما يسهم في اختصار الإجراءات، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دعمًا لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.