مصر تبحث مع HSBC تعزيز الشراكة الاستثمارية ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

كتبت/شهد ابراهيم

لقاء رفيع المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفقة وزير المالية أحمد كجوك ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، قيادات بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

الإصلاحات الاقتصادية محور الثقة الاستثمارية

أكد الوزير أن وضوح واتساق السياسات الاقتصادية يمثلان العامل الحاسم في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات تشريعية ورقمية تستهدف تيسير ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات الاستثمار، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية الأخيرة تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

نمو وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي

استعرض الوزير تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا تنوع مصادره بين آسيا وأوروبا والخليج والولايات المتحدة، مع استفادة مصر من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة توجه الشركات نحو تنويع الإنتاج.
وأشار إلى نمو الطلب على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات باعتبارها محركات رئيسية للاستثمار في المرحلة المقبلة.

الإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي

تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات تشريعية لتيسير تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال والاندماج والاستحواذ، إلى جانب تحديث الأدوات الاستثمارية.
كما استعرض الوزير جهود التحول الرقمي عبر تطبيقات مثل e-KYC وe-KYB وe-Contracts، بهدف رقمنة رحلة المستثمر بالكامل وتقليل الوقت والتكلفة.

دعم مالي ومصرفي لتعزيز النمو

أكد وزير المالية استمرار برنامج الإصلاح المالي لتحقيق التوازن بين الاستقرار وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاقتصاد الرسمي.
كما استعرض البنك المركزي جهود تطوير البنية الرقمية والشمول المالي لتعزيز كفاءة المعاملات.

إشادة دولية بثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

أشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف عزز ثقة المستثمرين، مع استمرار توسع مركز الخدمات العالمي في القاهرة باعتبار مصر مركزًا إقليميًا للخدمات المالية والتكنولوجية.