مبادرة تخفيض الأسعار تبدأ غدًا.. التموين تضخ 30 سلعة وتوسع شبكة المنافذ حتى رمضان 2027

كتبت/شهد ابراهيم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرة ممتدة لتخفيض الأسعار، والتوسع في منافذ البيع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية.

وتنطلق المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر 2026، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

مبادرة تخفيض الأسعار تستمر 6 أشهر

تمتد مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتتحول المبادرة إلى تحرك مستمر يستهدف تعزيز المعروض والإتاحة والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، وليس مجرد حملة مرتبطة بموسم محدد.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، هي:

• السكر الأبيض المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.
• المكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.
• الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
• الشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
• الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
• الحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
• الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
• المربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

إضافة 18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

تستكمل وزارة التموين خلال شهر سبتمبر الجاري التوسع في مبادرة تخفيض الأسعار بإضافة 18 سلعة جديدة، تشمل:

• تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا.
• ملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه.
• مسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا.
• مسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا.
• لبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا.
• لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا.
• خل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات.
• فول 500 جم بسعر 16.50 جنيه.
• لوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه.
• عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا.
• عدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه.
• مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا.
• بسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين.
• مسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا.
• مسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا.
• صابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا.
• سائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات.
• مسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

وبإضافة هذه المنتجات يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار إلى 30 سلعة، بما يتيح خيارات أوسع أمام المواطنين ويعزز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركاتها التابعة، دورًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرة من خلال تدبير وضخ الكميات المطلوبة من السلع، وضمان انتظام إمداد المنافذ المشاركة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لحجم الطلب.

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ، بما يضمن وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي على مستوى المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة المعروض وإتاحة السلع.

التوسع في منافذ «كاري أون» و«جمعيتي»

تعمل وزارة التموين بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة تحت العلامة التجارية الموحدة خلال سبتمبر الجاري.

كما تستهدف الوزارة تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون»، ومدها بالسلع الحرة، بما يرفع عدد نقاط البيع ويساعد على زيادة الانتشار الجغرافي لشبكة المنافذ الحكومية.

فتح المبادرة أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، فتحت وزارة التموين المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار، وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يوسع قاعدة المنافذ المشاركة ويستفيد من الانتشار الجغرافي للسلاسل التجارية.

وأكدت الوزارة انفتاحها على مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وفق الضوابط والآليات المنظمة، بما يعزز المنافسة ويسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.

أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»

وبالتوازي مع مبادرة تخفيض الأسعار، تواصل الوزارة توسيع قنوات إتاحة السلع، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة على التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتشمل الخطة أيضًا التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.

تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة

وعلى المستوى الرقابي، تواصل وزارة التموين تكثيف الحملات الميدانية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع متابعة الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستهدف هذه الإجراءات التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو مستويات الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة

وتتزامن الحملات الميدانية مع التوسع في أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية.

كما تواصل الوزارة أعمال التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف تحسين دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات وتوجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفق احتياجات كل منطقة.

وتعمل الوزارة كذلك على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات Track & Trace من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وزير التموين: المواطن هو المستهدف الأول

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين.

وأوضح أن الخطة تتضمن تعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.

وشدد وزير التموين على أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ليس إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال توافر السلع وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، مع تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار.

وأكد استمرار المتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع والأسعار وانتشار المنافذ، مع التدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.