وزير البترول: رفع كفاءة معامل التكرير إلى 80% يعزز الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد.. وإيرادات الشركة ترتفع 22%

تستهدف وزارة البترول رفع كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية من 66% إلى 80% لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد. وكشفت شركة القاهرة لتكرير البترول عن تكرير أكثر من 7.5 مليون طن خام خلال العام المالي 2025/2026، وتوفير نحو 34% من احتياجات السوق المحلية من بنزين 80 و92 أوكتين، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% وتنفيذ عمرة شاملة لمجمع البنزين ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية.

وزير البترول: رفع كفاءة معامل التكرير إلى 80% يعزز الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد.. وإيرادات الشركة ترتفع 22%
الجمعية العامة لشركة القاهرة للتكرير

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية من 66% إلى 80% يمثل إنجازًا مهمًا لمنظومة التكرير، ويسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

رفع كفاءة معامل التكرير وتعظيم الإنتاج المحلي

وأوضح وزير البترول أن التنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التكرير التابعة لها أسهما في زيادة كميات الخام التي يتم تكريرها محليًا، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأشار إلى أن زيادة معدلات التشغيل بالتزامن مع تنامي إنتاج الزيت الخام المحلي تؤدي إلى رفع إتاحة المنتجات البترولية داخل السوق، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

ووجه كريم بدوي رسالة شكر وتقدير إلى العاملين بمنظومة التكرير المصرية، مشيدًا بما يبذلونه من جهود لرفع معدلات التشغيل والإنتاج، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في تنفيذ المشروعات المتخصصة.

إشادة بمشروعات القاهرة لتكرير البترول

وأشاد الوزير بصفة خاصة بجهود العاملين في شركة القاهرة لتكرير البترول، وما نفذته الشركة من أعمال ومشروعات اعتمادًا على الكوادر والخبرات الوطنية.

ومن أبرز هذه المشروعات إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار بشركة الإسكندرية للبترول، بما يدعم التشغيل الآمن والمستقر لهما، ويعكس قدرة شركات قطاع البترول على تنفيذ مشروعات فنية متخصصة بالاستفادة من إمكاناتها ومعداتها وكوادرها الفنية والهندسية.

المعامل الكيميائية.. ضمان جودة المنتجات البترولية

وأكد كريم بدوي أهمية الدور الذي تقوم به المعامل الكيميائية المتخصصة في منظومة التكرير، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لضمان جودة المنتجات البترولية.

وأوضح أن الفحص الدقيق للعينات والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل تداولها يمثلان عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة المنتجات وسلامة المستخدمين، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات البترولية المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

القاهرة لتكرير البترول تكرر 7.5 مليون طن خام

من جانبه، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 7.5 مليون طن من الخام من خلال معمليها في مسطرد وطنطا، بما يعزز مساهمتها في توفير المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

34% من استهلاك البنزين 80 و92

وأشار رئيس الشركة إلى أن القاهرة لتكرير البترول قامت بخلط وتجهيز وتسليم نحو 2.79 مليون طن من بنزين 80 و92 أوكتين خلال العام المالي، وهو ما يمثل نحو 34% من إجمالي الاستهلاك المحلي من هذين المنتجين.

ويعكس هذا الرقم الدور المحوري للشركة في تأمين إمدادات البنزين للسوق المحلية ودعم استقرار توافر المنتجات البترولية.

الإيرادات ترتفع 22%

وأضاف طارق عبد اللطيف أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالتطور في معدلات التشغيل والإنتاج، إلى جانب نمو الخدمات التي تقدمها الشركة لشركات قطاع البترول.

عمرة شاملة لمجمع البنزين بإمكانات الشركة

وأوضح رئيس الشركة أن من أبرز الأعمال التي نفذتها القاهرة لتكرير البترول خلال العام المالي تنفيذ العمرة الشاملة لمجمع البنزين بالاعتماد على الكوادر والإمكانات الداخلية للشركة.

وشملت أعمال العمرة 10 وحدات إنتاجية و6 محطات كهرباء، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش الهندسي والصيانة والإحلال وإعادة التأهيل، بما يسهم في استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية وتعزيز مستويات الأمان والاعتمادية.