لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقر تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

كتبت/شهد ابراهيم

إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بنطاق الإعفاءات المقررة على بعض الأنشطة العقارية والخدمية.

استمرار إعفاء الأراضي والوحدات السكنية

نصت التعديلات الجديدة على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة على القيمة المضافة، في إطار الحفاظ على استقرار سوق العقارات السكنية وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.

إعفاءات تشمل الأنشطة غير السكنية

شملت التعديلات أيضاً إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية من الضريبة، مع استثناء واضح للوحدات التي تُستخدم كمقار لإدارة الأنشطة المختلفة، بما يضمن دقة التطبيق الضريبي وعدم التوسع غير المنضبط في الإعفاءات.

استثناءات للأنشطة الخدمية والدينية والاجتماعية

كما استثنى مشروع القانون المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من الخضوع للضريبة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات الخدمية ذات الطابع المجتمعي.

أهداف التعديلات الضريبية

تأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق التوازن بين توسيع القاعدة الضريبية من جهة، وحماية الأنشطة السكنية والخدمية الأساسية من جهة أخرى، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويدعم الاستقرار الاقتصادي.