في مستهل عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان.. وزير الخارجية يلقي كلمة مصر أمام الدورة 61 ويؤكد الالتزام بحماية الحقوق
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في كلمته أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، اعتزاز مصر ببدء عضويتها والتزامها بحماية الحقوق. وشدد على ضرورة التطبيق غير الانتقائي للقانون الدولي، وضمان نفاذ المساعدات إلى غزة، ودعم الحق في التنمية. كما استعرض الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحوار مع الآليات الدولية، داعيًا لإعادة التوازن في عمل المجلس بعيدًا عن التسييس.
كتبت / شهد ابراهيم
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لـمجلس حقوق الإنسان، وذلك عبر رسالة مسجلة يوم 24 فبراير، مؤكدًا اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس وتجديد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
دعوة لتطبيق غير انتقائي للقانون الدولي
أشار الوزير إلى أن الدورة الحالية تنعقد في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، ما يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي. وشدد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تتطلب تطبيقًا متسقًا وغير انتقائي للقانون الدولي، مؤكدًا أن احترام الحقوق يمثل ركيزة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
غزة والتأكيد على نفاذ المساعدات
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار عبد العاطي إلى استضافة مصر قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتسريع مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.
التجربة الوطنية والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان
استعرض الوزير التجربة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، والانفتاح على آلية الاستعراض الدوري الشامل، دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للاستراتيجية الثانية.
كما سلط الضوء على المبادرات الحكومية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إعطاء أولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
إعادة التوازن في عمل المجلس
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على الترابط بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشددًا على أهمية دعم قدرات الدول النامية، والتعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وضرورة إعادة التوازن في عمل المجلس وتناول القضايا الحقوقية بمنظور شامل وموضوعي بعيدًا عن التسييس.
