رأفت هندي يستعرض 5 محاور لأجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء اقتصاد رقمي مستدام
استعرض رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خمسة محاور رئيسية لعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وجذب الاستثمارات، وتبني الذكاء الاصطناعي، وبناء الكفاءات الرقمية. وأكد أن هذه المحاور تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
كتبت/ شهد ابراهيم
أكد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة وفق خمسة محاور رئيسية تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، وتوسيع استفادة المواطنين من التحول الرقمي.
وأوضح أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم جهود الدولة في الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد رقمي متطور، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور عدد من قيادات القطاع ووزراء الاتصالات السابقين، من بينهم خالد نجم وياسر القاضي.
تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات
أوضح الوزير أن المحور الأول يركز على مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بما يدعم نشر شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول للوصول إلى معدلات التغطية العالمية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات ودعم موقعها كممر رقمي عالمي.
تسريع التحول الرقمي وتوسيع الخدمات الحكومية
وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية ذات الأولوية، من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع الكارت الموحد للمواطن، إضافة إلى خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد واستكمال جهود رقمنة المحافظات.
بيئة استثمارية جاذبة ودعم صناعة التعهيد
وأوضح الوزير أن المحور الثالث يستهدف تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.
كما تعمل الوزارة على إزالة التحديات أمام المستثمرين وتشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية لتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تنمية صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة في مصر، وتوفير حوافز إضافية لدعم صناعة التعهيد بهدف مضاعفة صادراتها بحلول عام 2030.
التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
وأوضح الوزير أن المحور الرابع يركز على تبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى دعم تطوير نماذج وتطبيقات وطنية تعتمد على النموذج اللغوي العربي الكبير "كرنك" الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، مع إتاحة الفرصة للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات تعتمد على هذا النموذج، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
الاستثمار في الكفاءات الرقمية وبناء القدرات البشرية
وأكد الوزير أن المحور الخامس يتمثل في الاستثمار في بناء القدرات البشرية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وتعمل الوزارة على التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركات العالمية، لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تنمية المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع وتعزيز فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع
وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية الوزارة يعتمد على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدور مهم في دعم هذه الشراكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية وتطوير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار.
كما وجه الوزير الشكر إلى عمرو طلعت وزير الاتصالات السابق على ما تحقق من إنجازات خلال فترة توليه الوزارة، وإلى الوزراء السابقين الذين أسهموا في بناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
