الهيئة العامة للاستثمار: توحيد إجراءات مراكز خدمات المستثمرين لضمان جودة خدمة موحدة بجميع المحافظات

ورشة عمل موسعة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين

الهيئة العامة للاستثمار: توحيد إجراءات مراكز خدمات المستثمرين لضمان جودة خدمة موحدة بجميع المحافظات
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

ورشة عمل لتطوير مراكز خدمات المستثمرين

افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة عمل موسعة لتطوير آليات العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتطوير بقطاع التطوير المؤسسي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وتأتي الورشة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

توحيد الإجراءات داخل مراكز الاستثمار

أكد الدكتور محمد عوض أن الورشة تستهدف توحيد المفاهيم والإجراءات داخل مراكز خدمات المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن حصول المستثمر على نفس مستوى الخدمة من حيث الجودة والسرعة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وشدد على أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل الواجهة الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر، مما يستلزم تطوير آليات العمل بها بشكل مستمر لضمان الكفاءة والشفافية.

دعم مقترحات التطوير وتحسين الأداء

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة منفتحة على جميع مقترحات التطوير سواء من العاملين أو المستثمرين، في إطار خطة الوزارة لتحديث بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وأكد أن تطوير الأداء داخل المراكز يعتمد على تعزيز التواصل المؤسسي بين العاملين، والاستفادة من الخبرات الإدارية المتراكمة وأفضل الممارسات الدولية.

تحسين كفاءة الخدمات للمستثمرين

شهدت الورشة نقاشات موسعة حول سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على التطبيق المرن لللوائح والقوانين، وتوحيد أسلوب العمل بين الجهات المختلفة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة داخل المراكز، والتي يبلغ عددها 67 جهة، لضمان سرعة إنجاز الخدمات وتقليل الإجراءات الإدارية.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.