الرقابة المالية والبورصة والضرائب تبحث آليات جديدة لتعزيز الثقة ودعم سوق رأس المال المصري

كتبت/شهد ابراهيم 

لقاء تشاوري لتعزيز التعاون بين الجهات الثلاث

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الثلاث، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال ويسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات الجهات الثلاث، لمناقشة آليات التكامل بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق المصري.

الرقابة المالية تؤكد أهمية تكامل الأدوار المؤسسية

أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الأسواق وتعميق سوق رأس المال.

وأوضح أن التعاون المشترك يستهدف إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وخلق بيئة أكثر كفاءة ووضوحًا للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

تعاون في التدريب وبناء القدرات

شدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأسواق المالية.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأنشطة الاستثمارية والمستثمرين، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة ويعزز الثقة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.

تشكيل لجنة تنسيقية وإعداد أدلة إرشادية

اتفق المشاركون خلال اللقاء على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين الجهات الثلاث، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء الكوادر.

كما تشمل المقترحات إعداد أدلة إرشادية توضح الأطر التنظيمية والإجرائية الخاصة بأسواق رأس المال، بما يساعد على توحيد الرؤى وتحسين التعامل مع الملفات المشتركة.

مصلحة الضرائب تستهدف رفع كفاءة التعامل مع الأنشطة الاستثمارية

أعربت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ترحيبها بتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات مع الهيئة والبورصة.

وأكدت أهمية تعريف الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي والجوانب المحاسبية المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الاستثماري.

البورصة المصرية تقدم مقترحات لتحفيز الاستثمار

استعرض الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق القائمة أو الجديدة، وتوضيح آليات المحاسبة لأنواع محددة من الضرائب.

كما ناقش اللقاء تحديد مسؤوليات الجهات المقدمة للخدمات المتعلقة بالمحاسبة الضريبية، بما يحقق مزيدًا من الوضوح أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق.

دعم صناديق الاستثمار وتعزيز سوق رأس المال

ناقش الحضور آليات تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التواصل المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، لبحث الملفات الضريبية التي تؤثر على مجتمع سوق المال.

كما تم بحث برامج تدريب متبادل بين الجهات الثلاث، تشمل تدريب كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة، وتبادل الخبرات مع أطراف القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم كفاءة السوق المصري.