"أوابك" تصدر تقريراً ربع سنوي: الصادرات العربية من الغاز المسال تتجاوز أمريكا بحصة 26.1% عالمياً

أصدرت الأمانة العامة لـ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تقريرها الربع سنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال (LNG) والهيدروجين. وفي تصريح بمناسبة الإصدار، أوضح الأمين العام للمنظمة، المهندس جمال عيسى اللوغاني، أن التقرير يستعرض مكانة الدول العربية في السوق العالمي، وتطور الأسعار، والموقف الاستثماري في مشاريع الإسالة، بالإضافة إلى تحليل تطورات قطاع الهيدروجين.

الغاز المسال: نمو قياسي وحصة عربية رائدة

أشار اللوغاني إلى أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال حققت نمواً مرتفعاً خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، بلغت نسبته 4.8% على أساس سنوي، مدعومة بدخول مشاريع إسالة جديدة في الولايات المتحدة، وانضمام كندا وموريتانيا لقائمة الدول المصدرة.

وأكد الأمين العام أن الدول العربية عززت مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي، حيث بلغت حصتها نحو 26.1% من إجمالي التجارة العالمية، متجاوزة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت 25.3% فقط. وأوضح أن هذه الحصة المرتفعة تعكس القدرات الإنتاجية واللوجستية المتقدمة للمنطقة.

توقعات الأسعار: ارتفاع حتى مطلع 2026 ثم تراجع مرتقب

توقعت "أوابك" أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال "عام 2025 ككل" بنسبة نمو تقارب 4%، لتصل إلى نحو 428 مليون طن.

وبالرغم من هذه الزيادة، توقع اللوغاني أن يظل الطلب العالمي قادراً على استيعابها، مما يُبقي على الأسعار في مستويات مرتفعة نسبياً حتى مطلع عام 2026 بسبب ارتفاع الطلب الموسمي. ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع بعد ذلك بحلول فصل الربيع المقبل، بسبب الموجة الجديدة من المشاريع المتوقع دخولها الخدمة في قطر والولايات المتحدة خلال عام 2026.

قطاع الهيدروجين: موجة "إلغاءات" تثير حذر المستثمرين

أشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد "موجة عنيفة" من إلغاء أو تأجيل أو تخارج من مشاريع الهيدروجين في مناطق مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا. واعتبر اللوغاني هذه الموجة "عملية فرز ضرورية" لتمييز المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعلية عن تلك التي تفتقر إلى نموذج تجاري مربح.

وتوقع الأمين العام أن يواجه قطاع الهيدروجين العالمي خلال الفترة المقبلة تداعيات محتملة تشمل:

• فقدان الثقة: تزايد حالة الحذر لدى المستثمرين والممولين والمستهلكين المحتملين.

• ارتفاع المخاطر: دفع المؤسسات المالية لتبنّي معايير أكثر تشدداً في التمويل، وجعل المشترين أكثر تحفظاً في توقيع العقود طويلة الأجل، في ظل غياب اليقين حول استدامة الجدوى الاقتصادية.