وزيرة التخطيط: الدولة تتبنى منهجية "التخطيط الاستراتيجي الشامل" لتحقيق جودة النمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تتجه نحو منهجية تخطيط جديدة على المستوى القومي، بالتحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل" القائم على جودة السياسات لضمان تحقيق جودة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الحوارية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2025–2029)، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ركائز المنهجية الجديدة ودور القطاع الصحي

أوضحت الدكتورة المشاط أن المنهجية الجديدة تعتمد على أدوات تخطيطية حديثة، وعلى رأسها "خطط البرامج والأداء"، لضمان الربط بين الأداء التنموي والأداء المالي. وتهدف هذه المنهجية إلى سد الفجوات التنموية الجغرافية، ورفع مؤشرات التنافسية الدولية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص ومراعاة أولويات التنمية المستدامة والمناخية.

وفيما يخص قطاع الصحة، أكدت الوزيرة أنه ليس مجرد خدمة، بل "ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الصحة كمحرك نمو: 78 مليار جنيه تدفقات للقطاع الخاص

أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وأكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، مما يعزز من قدرة الدولة على تحويل القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام.

وكشفت "المشاط" أن قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر تجاوزت 78 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، حيث تركز 60% منها على الخدمات الطبية والعلاجية.

أولويات المرحلة القادمة والحوافز الحكومية

عرضت وزيرة التخطيط أولويات المرحلة القادمة لقطاع الصحة، والتي تشمل:

• تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، والتوسع في كليات ومعاهد التمريض.

• زيادة مُعدل إتاحة الأسرة في مستشفيات محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

• مضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي.

• تحقيق مزيد من الحوكمة وتكثيف برامج الصحة الوقائية.

وأكدت على توفير حوافز استثمارية للقطاع الصحي الخاص بموجب قانون الاستثمار، وتحفيز الحكومة للقطاع الخاص ليصبح شريكاً استراتيجياً في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول 2030.

واختتمت بالإشارة إلى دور البنية الرقمية المتطورة وزيادة عدد خريجي الكليات والمعاهد الطبية بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، لدعم مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.