وزير المالية يفتتح المركز المطور لبيانات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» لتعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي

افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، المركز المطور للبيانات التابع لـ«سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بالوزارة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التكنولوجية الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين والمستثمرين.

تعزيز منظومة الثقة الرقمية والأمن السيبراني

أكدت وزارة المالية أن دورها لا يقتصر على تطوير المنظومات الرقمية فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للثقة الرقمية والأمن السيبراني، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في العصر الرقمي.

ويأتي افتتاح المركز المطور للبيانات ضمن خطة الدولة لتأمين البنية التحتية الرقمية الحكومية وتطوير خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي الشامل.

التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية

يدعم المركز الجديد التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يتيح إتمام الإجراءات الحكومية عبر المنظومات المميكنة بشكل كامل، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

كما تدرس الوزارة إنشاء مراكز لإصدار التوقيعات والأختام الإلكترونية بالمحافظات المختلفة، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل النفقات التشغيلية.

خدمات رقمية حيوية للجهات الحكومية

تقدم «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» مجموعة من الخدمات الرقمية المهمة، تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الإلكترونية والختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تأمين عدد من التطبيقات والمنظومات الحيوية.

وتشمل هذه المنظومات تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة تحويل مستحقات العاملين بالدولة، فضلًا عن الشيكات الإلكترونية الحكومية عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.

دعم التجارة الخارجية وإنفاذ القانون

تسهم السلطة أيضًا في دعم منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، بالإضافة إلى منظومة إنفاذ القانون بالنيابات وبعض المحاكم، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في تبادل البيانات والمعاملات الرقمية الحكومية.