وزير المالية للمستثمرين في لندن: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وثقة المستثمرين تتزايد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقاءات مع مستثمرين في لندن نظمتها مؤسسات مالية عالمية، أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح وسط تحسن النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تواصل دعم الإنتاج والتصدير وتعزيز مساهمة القطاع الخاص من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية وعقارية. كما أشار إلى العمل على تنويع مصادر التمويل والتوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات، خاصة في مجالات التنمية البشرية.

وزير المالية للمستثمرين في لندن: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وثقة المستثمرين تتزايد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في المسار الصحيح، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وتنامي ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج والتصدير وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والتنمية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع المستثمرين في ثلاثة لقاءات نظمتها Jefferies وJ.P. Morgan وHSBC على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.

اهتمام متزايد بفرص الاستثمار في مصر

وأوضح الوزير أنه سعيد بالاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل جهد لضمان أن تظل مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب الكوادر الشابة القادرة على العمل والابتكار.

مؤشرات إيجابية للنشاط الاقتصادي

وأشار كجوك إلى أن مؤشرات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، بما يؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الحكومة تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا للاستثمار والإنتاج.

إصلاحات داعمة لمجتمع الأعمال

وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التيسير والتبسيط على مجتمع الأعمال، وتتكامل مع الحوافز الاستثمارية التي تعمل الدولة على تقديمها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، إلى جانب السعي للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات الدين الخاص بأجهزة الموازنة العامة.

التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات، خاصة مجالات التنمية البشرية، من خلال آليات تمويلية مبتكرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.