وزير الكهرباء يتفقد مبنى هيئة المحطات المائية السابق تمهيدًا لتأهيله مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية تفقد خلالها مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، لمتابعة مستجدات أعمال إعادة التأهيل والتجهيز تمهيدًا لتحويله إلى مقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لإدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتحسين معدلات الأداء داخل الشركات والهيئات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

إعادة تأهيل المبنى ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على استغلال الأصول المملوكة بطريقة تحقق أعلى عائد اقتصادي، مع الالتزام باستراتيجية الدولة في ضبط الإنفاق العام، لافتًا إلى أن المبنى الجاري تطويره يعد أحد الأصول المهمة التي يمكن توظيفها بما يخدم تطوير منظومة الكهرباء وتنظيم السوق.

وشملت الجولة متابعة أعمال التأهيل التي تتم بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي يلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة لتأهيل سوق الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن تجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم المرفق يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الفصل بين أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتهيئة السوق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع كفاءة التشغيل.

وأكد استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطوير سوق الكهرباء وتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار، في ظل توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص.

تفاصيل المبنى ودوره الحالي في استضافة كيانات تابعة للطاقة المتجددة

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى، والذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قبل إلغائها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.

وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء موافقة مجلسي الإدارة بالهيئة والجهاز، ليصبح المبنى مقرًا إداريًا لجهاز تنظيم المرفق.

حصر الأصول وتسجيلها رقميًا لتعظيم الموارد

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة لتعظيم موارد قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة للقطاع على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي.

وأضاف أن استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل للهيئات والشركات التابعة يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية تحقيق الاستدامة المالية، بالتوازي مع تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين المؤشرات التشغيلية.

عصمت: الاستدامة المالية تتطلب استغلال الموارد المتاحة بالكامل

وشدد الوزير على أن تحسين معدلات الأداء وتغيير المؤشرات داخل قطاع الكهرباء يتطلب حسن إدارة كافة الموارد المتاحة، وعلى رأسها الأصول المملوكة، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الهيئات والشركات التابعة بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويعزز الاستقرار المالي للقطاع.