وزير التموين يتفقد الأنشطة التموينية بالقاهرة لمتابعة توافر السلع وانتظام منظومة الدعم
في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة لحركة الأسواق وضمان توافر السلع التموينية والخبز المدعم، قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بجولة ميدانية موسعة بعدد من الأنشطة التموينية في محافظة القاهرة.
جولة ميدانية موسعة لمتابعة الأسواق
شملت الجولة المرور على أحد المجمعات الاستهلاكية، ومخبز بلدي مدعم، ومخزن جملة، وفرع كاري أون المطور المتخصص في بيع الأسماك، للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومتابعة تطبيق منظومة الدعم التمويني والخبز وفقاً للضوابط المحددة.
كما تفقد الوزير إحدى محطات الوقود بالقاهرة، للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام عملية التوزيع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً.
متابعة ميدانية وغرفة عمليات مركزية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، التي شُكلت بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تعديل أسعار الوقود، تواصل متابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن التقارير الواردة تؤكد استقرار الأوضاع التموينية والأسواق وتوافر السلع والمقررات البترولية دون معوقات.
تعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
رافق الوزير في الجولة كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ مصطفى الشاعر مدير مكتب الوزير، والأستاذ عبدالباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، والأستاذة شيماء عمر وكيل المديرية لشؤون الرقابة، والأستاذ محيي محمد وكيل المديرية لشؤون التموين.
وشدد الوزير خلال الجولة على أن المتابعة الميدانية هي أداة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية والخبز المدعم بكميات كافية وجودة عالية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات سلبية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.
كما وجه الوزير باستمرار الحملات التفتيشية اليومية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، مع تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار عادلة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات
واختتم الدكتور شريف فاروق جولته بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
