وزير التخطيط يلتقي السفير الفرنسي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مبادرة "حياة كريمة"
التقى وزير التخطيط أحمد رستم السفير الفرنسي ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين مصر وفرنسا. وأكد الوزير توسيع مبادرة "حياة كريمة" لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع وضع خطة اقتصادية شاملة. وشدد السفير الفرنسي على التزام فرنسا بدعم العلاقات مع مصر وتحقيق التقدم والازدهار المشترك لشعبي البلدين.
كتبت/شهد ابراهيم
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين مصر وفرنسا، في إطار العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
أكد وزير التخطيط عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى نجاح البلدين في بناء إطار متين من التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات مختلفة.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري شهد تطورات استثنائية في السنوات الأخيرة نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما انعكس على بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى حرص الحكومة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى استمرار تحسن زخم النمو الاقتصادي في الربعين الأول والثاني من العام المالي 2026/2025، مع توقعات بمعدل نمو نحو 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
توسيع مبادرة "حياة كريمة"
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بالقرى المصرية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.
التعاون مع فرنسا والشركاء الدوليين
أكد رستم أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية الفرنسية لدعم المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، شدد السفير الفرنسي على التزام فرنسا بتعزيز العلاقات مع مصر والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبَي البلدين، بما يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
التوجه نحو خطة اقتصادية شاملة
أوضح الوزير أن وزارة التخطيط تعمل على وضع خطة اقتصادية شاملة تضع تنمية الإنسان في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مع اتخاذ خطوات مؤسسية لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع الصدمات الخارجية.








