وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم برامج التنمية المحلية وتحفيز مشروعات البنية التحتية
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع مسؤولي البنك الدولي سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية لدعم برامج التنمية في مصر. وتناول اللقاء تعزيز التجمعات الاقتصادية لتنشيط الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب دراسة التوسع في آليات تمويل مبتكرة عبر بنك الاستثمار القومي لدعم مشروعات البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة.
كتبت/شهد ابراهيم
التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، بحضور السفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
توجيه التمويلات للمشروعات ذات الأثر التنموي
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية إلى المشروعات ذات التأثير التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
دعم التجمعات الاقتصادية لتنشيط الإنتاج المحلي
كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق نموذج التجمعات الاقتصادية (Clusters) الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
التوسع في آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية
وتناول اللقاء أيضًا دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في نماذج تمويل مبتكرة، بما يسهم في تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية.
كما تم بحث إمكانية توسيع آليات التمويل من خلال بنك الاستثمار القومي، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
استمرار التنسيق لتنفيذ البرامج المشتركة
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والبنك الدولي.
كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الفعاليات نصف السنوية التي ينظمها البنك الدولي، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، لعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
