التأجير التمويلي في مصر يسجل نموًا قويًا خلال أبريل 2026 وقيمة العقود تقفز 163.7%

كتبت/شهد ابراهيم 

التأجير التمويلي في مصر يواصل تحقيق معدلات نمو قوية

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق التأجير التمويلي في مصر أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2026، مدفوعًا بارتفاع كبير في قيمة العقود المبرمة، في وقت أظهرت فيه المؤشرات التراكمية للفترة من يناير إلى أبريل نموًا في إجمالي قيمة التمويلات، رغم تسجيل تراجع محدود في عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج استمرار نشاط سوق التأجير التمويلي في تمويل المشروعات والاستثمارات، مع اتجاه الشركات نحو تنفيذ صفقات أكبر من حيث القيمة، بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

قيمة عقود التأجير التمويلي تقفز إلى 26.2 مليار جنيه

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأجير التمويلي في مصر سجل 201 عقد خلال شهر أبريل 2026، مقابل 157 عقدًا في أبريل 2025، محققًا معدل نمو بلغ 28%.

وفي المقابل، قفزت القيمة الإجمالية للعقود إلى 26.205 مليار جنيه، مقارنة مع 9.936 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 163.7%، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة التعاقدات المنفذة خلال الشهر.

نمو شهري في عدد العقود وقيمتها

أوضحت البيانات أن نشاط التأجير التمويلي شهد تحسنًا ملحوظًا على المستوى الشهري، سواء من حيث عدد العقود أو قيمتها، حيث ارتفع عدد العقود من 157 عقدًا إلى 201 عقد خلال فترة المقارنة، بينما زادت قيمة العقود بأكثر من الضعف، مدفوعة بتنفيذ صفقات تمويلية كبيرة.

ويؤكد هذا الأداء استمرار الطلب على أدوات التمويل غير المصرفي، ودورها في توفير حلول تمويلية مرنة للشركات والمستثمرين.

تراجع عدد العقود خلال أول أربعة أشهر

على المستوى التراكمي، سجل التأجير التمويلي في مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 711 عقدًا، مقارنة مع 760 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.

ورغم انخفاض عدد العقود، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود إلى 62.611 مليار جنيه، مقابل 52.145 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 20.1%.

الرقابة المالية توضح سبب تعديل البيانات

أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن بيانات المقارنة الخاصة بقيمة العقود في العام السابق جرى تعديلها بعد قيام عدد من شركات التأجير التمويلي بتحديث قيم بعض العقود، وهو ما انعكس على الأرقام الواردة في التقرير الإحصائي.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان دقة البيانات وإظهار صورة أكثر واقعية لأداء القطاع.

صفقات أكبر تدعم نمو سوق التأجير التمويلي

تعكس المؤشرات الأخيرة توجه سوق التأجير التمويلي في مصر نحو تنفيذ عقود ذات قيم أكبر، رغم انخفاض العدد الإجمالي للعقود، وهو ما يشير إلى زيادة حجم التمويلات الموجهة للمشروعات والاستثمارات.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي لدعم خطط التوسع والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية.