وزير التخطيط : إجراءات جديدة لحوكمة الإنفاق وإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

كتبت/شهد ابراهيم

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، والرد على استفسارات النواب.

خطة اقتصادية مرنة لمواجهة الصدمات العالمية

أكد وزير التخطيط أن إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تعتمد على أدوات مرنة قادرة على استيعاب الصدمات واستغلال الفرص، موضحًا أن الخطة الحالية تعد “خطة عمل ديناميكية” صُممت وفق نماذج التوازن العام القابلة للقياس.

وأشار إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية المختلفة، بما يشمل اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع استهداف معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5.2%، يرتفع تدريجيًا إلى 6.2% – 6.8% بحلول عام 2029/2030.

حوكمة جديدة للإنفاق ومتابعة المشروعات

استعرض وزير التخطيط حزمة إجراءات هيكلية جديدة لتعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، شملت:

• تطبيق مؤشرات أداء لقياس التنفيذ على مستوى كل مشروع.
• ربط التمويل بنسب الإنجاز الفعلي ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.
• وضع إطار لتقييم المشروعات وفق سنوات التنفيذ ومعدلات الإنجاز.
• تطبيق الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية، وصولًا إلى بنك الاستثمار القومي.
• تطوير تدريب الكوادر في إعداد دراسات الجدوى والمتابعة والتقييم.
• حوكمة توقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات.
• تطبيق معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات.
• تفعيل حوافز تميز الأداء في المحافظات بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى

كشف الوزير عن تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية بالقرى، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية التي تشمل المدارس والوحدات الصحية وشبكات الغاز الطبيعي والإنترنت، في إطار تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.

توسع في التأمين الصحي الشامل

أعلن وزير التخطيط إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، لترتفع أعداد المستفيدين إلى 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.

تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في الخدمات

وأشار إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من إجراءات الترشيد، في إطار دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.

كما أكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرار العمل على استكمال المشروعات خلال العام الجاري.