وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين إمدادات الطاقة وخطة إنهاء مستحقات الشركاء بنهاية يونيو

في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم جهود الدولة في ملف الطاقة، استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

ويأتي اللقاء ضمن مسار التشاور والتعاون مع اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يعزز قدرة قطاع البترول والغاز على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وضمان استقرار إمدادات الطاقة اللازمة لدعم الاقتصاد المصري والأمن القومي.

التأكيد على أهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد والأمن القومي

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية قطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إلى جانب تأثيره المباشر على الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والإمدادات الدولية.

وشدد الحضور على أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يمثل أولوية قصوى، تتطلب استمرار العمل وفق خطط استباقية ومرنة قادرة على التعامل مع الأزمات والتقلبات.

تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي في البحث والاستكشاف

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تحفيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تقديم حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة للمستثمرين والشركاء الأجانب، بما يرفع معدلات الإنتاج ويعزز قدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تطرق الوزير إلى خطة الوزارة لسداد مستحقات الشركاء، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإنهاء هذا التحدي بالكامل بنهاية يونيو القادم من العام الجاري، بما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة وتوسيع عمليات التنمية والإنتاج.

خطة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي للكهرباء والصناعة

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة، عبر إجراءات استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات والتعامل مع أي طوارئ محتملة قد تؤثر على مصادر التوريد.

وأوضح أن هذه الخطة تستهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، باعتبارها عنصرًا محوريًا لاستمرار النمو الاقتصادي وضمان انتظام الخدمات الأساسية.

4 سفن تغييز وبنية تحتية لاستيراد الغاز المسال لتعزيز الجاهزية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في تأسيس بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تضم أربع سفن تغييز إلى جانب موانئ مجهزة لاستقبال الشحنات، بما يعزز جاهزية الدولة للتعامل مع أي متغيرات أو اضطرابات في الإمدادات.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على التعاقد على شحنات الغاز وتنويع مصادر التوريد والدول الموردة، مع تنويع مدد وآجال التعاقدات، بما يحقق استقرارًا أكبر ويقلل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.

وأكد أن هذه الإجراءات تنعكس بشكل مباشر على دعم الأمن القومي المصري من خلال ضمان استمرار تدفق الطاقة للاستهلاك المحلي دون انقطاع.

تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء لإدخال الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة

وشدد وزير البترول على أهمية التكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تطورات طارئة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن التنسيق المستمر يهدف أيضًا إلى التوسع في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأمثل في مصر، بما يعزز الاستدامة ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي على المدى الطويل.

مصر تمتلك بنية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة

وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الغاز، تشمل مصانع إسالة وخطوط نقل وموانئ ومرافق متطورة، تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى أن هذه المقومات تدعم خطط الدولة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، وزيادة فرص التصدير والاستثمار.

تسريع ربط الحقول القبرصية بمصر وجلب الغاز عبر البنية التحتية المصرية

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أوجه التعاون القائم مع قبرص والشركات العالمية لتسريع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح جلب الغاز القبرصي إلى مصر وإعادة إسالته وتداوله.

ولفت إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وقبرص بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي، والذي يمثل خطوة داعمة للتوسع في مشروعات التعاون واستغلال المزيد من الاكتشافات القبرصية، بما يعزز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة.

استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 5% من الناتج القومي

وتطرق وزير البترول إلى الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع التعدين المصري، ضمن رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي.

وأكد أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى نحو 5% على المدى المتوسط، من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة المشروعات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي يثمن جهود الوزارة في مواجهة التحديات

ومن جانبه، أعرب الفريق محمد عباس حلمي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الخطوات التي تم استعراضها تسهم في تأمين إمدادات الطاقة لمصر، وتعزز قدرة الدولة على سرعة التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان لدعم خطط قطاع الطاقة، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي.