وزير البترول يستعرض رؤية مصر لتعظيم قطاع التعدين في منتدى إسطنبول

مصر تطلق مشروع مسح جيوفيزيائي شامل للمعادن وتؤكد جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة التعدين والتكنولوجيا

وزير البترول يستعرض رؤية مصر لتعظيم قطاع التعدين في منتدى إسطنبول
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

مشاركة مصرية رفيعة في منتدى المعادن الحرجة بإسطنبول

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر ومتحدثاً رئيسياً في افتتاح منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، بحضور وزراء ومسؤولين دوليين من قطاع التعدين والطاقة.

وجاءت المشاركة في إطار عرض رؤية مصر لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة من موارده.

هدف استراتيجي لرفع مساهمة التعدين في الاقتصاد

أكد الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6% خلال السنوات المقبلة، عبر تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز الأنشطة التعدينية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر.

إطلاق أول مسح جيوفيزيائي منذ 1984

أعلن الوزير استعداد مصر لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984.

ويهدف المشروع إلى توفير بيانات جيولوجية دقيقة تسهم في جذب الاستثمارات وتسريع قرارات المستثمرين في قطاع التعدين داخل مصر.

مقومات قوية لدعم قطاع التعدين

أوضح الوزير أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تشمل ثروة جيولوجية غنية، وبنية تحتية متطورة، وموقعاً استراتيجياً يربط بين أسواق إقليمية متعددة، بما يدعم تحويل الثروات التعدينية إلى قيمة اقتصادية مضافة.

دور الطاقة والتكنولوجيا في دعم التعدين

أشار الوزير إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة في مصر يمثل عامل دعم رئيسي لقطاع التعدين، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء قبل 2028.

كما أكد أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر وزيادة كفاءة الإنتاج.

تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين

تعمل مصر على تطوير الأطر التشريعية والتعاقدية لقطاع التعدين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتقديم حوافز استثمارية لجذب الشركات الكبرى والمتوسطة.

تعزيز التعاون الدولي في المعادن

دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية لتطوير نماذج استثمارية مبتكرة، بما يسهم في توسيع سلاسل القيمة المعدنية وتعزيز الصناعات التحويلية عبر الحدود.