وزير الاستثمار يفتتح معرض الأهرام لسيارات النقل ويؤكد: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تقليل الواردات ورفع الصادرات وتوفير فرص العمل. كما أعلن عن خطة لإنشاء صندوق استثماري لدعم توطين الصناعات المستهدفة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية.
كتبت/شهد ابراهيم
تعميق التصنيع المحلي وتوسيع المكون المصري في صناعة السيارات على رأس أولويات الدولة
نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية وممثلي قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، في إطار توجه الدولة نحو دعم صناعة السيارات في مصر وتعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في الصناعات المغذية، بما يدعم خطط الدولة لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في سلاسل الإنتاج
أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي من خلال رفع نسبة المكون المصري في صناعة السيارات، وتوطين الصناعات المغذية، بما يتيح اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في:
- توفير فرص عمل مستدامة
- تقليل الواردات
- زيادة القدرة التصديرية
- رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية
وأكد أن توطين الصناعات المغذية يمثل أولوية لتعزيز الاستثمار الصناعي في مصر وزيادة تنافسية القطاع.
تكامل الحكومة والقطاع الخاص لدعم صناعة السيارات
شدد الوزير على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن تنسيقًا مستمرًا يتم بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتحديد الصناعات القابلة للتوطين محليًا، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.
صندوق استثماري جديد لدعم توطين الصناعات المستهدفة
كشف الوزير عن توجه الحكومة، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، لتأسيس صندوق استثماري متخصص لدعم توطين الصناعات المستهدفة، بما يوفر آليات تمويل وشراكات مع الشركات العالمية لإنشاء مشروعات صناعية متكاملة داخل مصر.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية، وزيادة الإنتاج الصناعي المرتبط بالتكنولوجيا ونقل المعرفة.
التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن تعزيز صناعة السيارات في مصر لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يمتد إلى دعم التصدير وفتح أسواق جديدة، خاصة في الدول الإقليمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الصناعية المصرية.
وأوضح أن كل استثمار جديد يسهم في:
- زيادة الإنتاج
- دعم الصادرات
- توفير فرص عمل
- تعزيز النقد الأجنبي
- نقل التكنولوجيا
