وزير الاستثمار يبحث مع وزير الاقتصاد البيلاروسي تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا
تحركات مصرية مكثفة في مينسك لتعميق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك وزيادة الاستثمارات والصادرات
كتبت/شهد ابراهيم
لقاء مصري–بيلاروسي لتعزيز التعاون الاقتصادي
عقد محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد البيلاروسي يوري تشيبوتار، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–البيلاروسية المشتركة في العاصمة مينسك، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وزير الاستثمار يؤكد دعم الشراكات الدولية
أكد وزير الاستثمار أن التحركات الحالية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على بناء شراكة اقتصادية متكاملة مع بيلاروسيا.
مصر منصة إقليمية جاذبة للاستثمار
أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، تشمل موقعًا استراتيجيًا واتفاقيات تجارة حرة واسعة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مناطق استثمارية مؤهلة لدعم التصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية.
منتدى أعمال مصري–بيلاروسي
تتضمن الزيارة تنظيم منتدى أعمال يضم 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية، الآلات والمعدات، الصناعات الغذائية، الزراعة، والتصنيع الدوائي.
تطوير أدوات الاستثمار وصناديق جديدة
استعرض الوزير إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي تحت مظلة الصندوق السيادي، لدعم المشروعات داخل مصر وفي القارة الأفريقية، بما يعزز سلاسل القيمة ويدعم الصناعة الوطنية.
تطوير سوق المال المصري
أشار الوزير إلى أن سوق المال المصري شهد تطورات تشريعية وتنظيمية عززت الشفافية والحوكمة، داعيًا المؤسسات المالية البيلاروسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المصري.
الجانب البيلاروسي: اهتمام بالصناعة والآلات
أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والمركبات، بالإضافة إلى التعاون في أسواق المال والاستفادة من التجربة المصرية.
استمرار المباحثات الاقتصادية
من المقرر أن يعقد وزير الاستثمار سلسلة لقاءات مع شركات بيلاروسية كبرى لبحث فرص الاستثمار المشترك في مصر، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
