وزير الاستثمار: رقمنة اتحاد الغرف التجارية أولوية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات وتطوير بيئة الأعمال

كتبت/شهد ابراهيم

وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد الغرف التجارية تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، لبحث خطة تطوير الاتحاد وتعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور قيادات الوزارة والاتحاد.

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

محمد فريد: نستهدف تغيير الواقع للأفضل وتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ إصلاحات متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتسهيل حركة التجارة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، مع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي لتقليص زمن إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف: "هدفنا أن يشعر المواطن والمستثمر بالأمل، وهناك أمل كبير، ونحن كوزارة نؤمن بما نقوله وسنعمل على تحقيقه بإذن الله."

رقمنة اتحاد الغرف التجارية أولوية خلال المرحلة المقبلة

شدد وزير الاستثمار على أنه لا تهاون في تنفيذ خطة رقمنة الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وتشمل خطة التطوير:

• تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• إنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية.
• تطوير الخدمات الإلكترونية.
• توفير بريد إلكتروني موحد.
• تحديث البنية الرقمية للاتحاد.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسريع تبادل البيانات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشركات.

قاعدة بيانات متكاملة لربط الشركات المصرية بسلاسل القيمة العالمية

أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة تشمل الشركات والأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد المحلية، مع ربطها بسلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن توافر بيانات دقيقة عن الشركات وقدراتها الإنتاجية والتصديرية سيمكن الوزارة من تصميم برامج أكثر كفاءة لدعم المستثمرين، وتوجيه خدمات التصدير والمعارض والبعثات التجارية إلى الشركات الأكثر جاهزية للنمو.

وأضاف أن بناء قواعد البيانات يمثل أحد أهم أدوات تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين جودة اتخاذ القرار.

تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

كشف وزير الاستثمار عن الانتهاء من إعداد تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن التعديلات تستهدف بشكل خاص دعم الشركات الناشئة، وتشمل تطوير إجراءات:

• تأسيس الشركات.
• تقييم الشركات.
• آليات التمويل.
• زيادات رؤوس الأموال.
• إجراءات الجمعيات العامة.

وأكد أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

تعزيز دور الغرف التجارية في دعم الشركات

أكد الوزير أن الغرف التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في دعم الشركات بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، مشيرًا إلى أن تعزيز نمو هذه الشركات ينعكس بصورة مباشرة على الاستثمار والتجارة والصادرات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن الوزارة تحرص على استمرار التواصل مع اتحاد الغرف التجارية للاستفادة من رؤى القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية والاستجابة للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

أحمد الوكيل: خطة شاملة لتحديث الاتحاد والتحول الرقمي

من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، والتي تتضمن تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي تشمل تطبيق نظام ERP، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط جميع الغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعزز سرعة تداول المعلومات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي للدولة في دعم الاستثمار، وتنمية التجارة، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.