وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للبشر ومحرك رئيسي للتنمية الصحية
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة نقاشية بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي للتنمية البشرية: الفرص والتداعيات على مصر والمنطقة العربية"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC).
أكد الوزير في كلمته التزام الدولة المصرية ببناء "نظام بيئي وطني للذكاء الاصطناعي"، معتبراً إياه محركاً رئيسياً لجميع قطاعات الدولة، مشدداً على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بفوائده ومخاطره.
الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض
سلط طلعت الضوء على أن الذكاء الاصطناعي ليس منافساً للبشر، بل هو "أداة مساعدة تعزز كفاءة الإنتاج". وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع متعددة لتسخير هذه التقنية في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل: اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما.
وأكد الوزير أن دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية يهدف إلى:
-
الكشف المبكر: مساعدة الأطباء في تحديد الأمراض في مراحلها الأولى لضمان علاج أفضل وأكثر كفاءة.
-
زيادة الإنتاجية: المساعدة في تحليل ملايين الصور الناتجة عن الحملات الصحية الكبرى، مما يزيد من إنتاجية الأطباء وكفاءة الحملات.
البنية التحتية والاستراتيجية الوطنية
أشار الوزير إلى الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ هذا التوجه، والتي تضمنت إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI). كما أبرز دور مركز الابتكار التطبيقي (AIC) التابع للوزارة في تطوير أنظمة ذات تأثير تنموي ملموس.
وكشف طلعت أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، التي تم الكشف عنها مطلع العام الجاري، تتبنى "مقاربة مدروسة" توازن بين دفع تقدم الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية بيانات المواطنين.
"التطبيب عن بعد" ومهارات المستقبل
سلط الوزير الضوء على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان، خاصة في مبادرة "التطبيب عن بعد" التي تهدف إلى تمكين سكان المناطق الريفية من الحصول على رعاية طبية عالية الجودة من أساتذة وكبار الأطباء الاستشاريين، دون الحاجة للانتقال إلى المستشفيات المركزية. ويجري حالياً دراسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا النظام لتعزيز جهود الكشف المبكر.
وفي الختام، شدد طلعت على أهمية تنمية مهارات الشباب لتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل الذي يعاد تشكيله بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإحصائيات تظهر أن الوظيفة الأكثر طلباً عالمياً في عام 2024 هي "مهندس سريع" (Prompt Engineer).
كما أكد على العمل الجاري لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية وتخصيص موارد للقطاع الخاص والشركات الناشئة للنهوض بالذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة.
