وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد تتفقان على آليات جديدة لسداد مستحقات شركات الأدوية
حلول عاجلة لدعم قطاع الدواء وضمان استدامة سلاسل التوريد
قد كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية بهدف إقرار حلول تمويلية مبتكرة توفر السيولة النقدية اللازمة لهذه الشركات. يأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات حكومية مكثفة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائبه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة سداد المستحقات المالية المتأخرة وضمان استقرار قطاع الدواء.
تفاصيل خطة سداد المستحقات المتأخرة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مصادر تمويل متعددة لدعم قطاع الدواء وتعزيز الثقة والشراكة. وأوضح أن الخطة تتضمن تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه.
-
صرف فوري: سيتم صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام القادمة.
-
تسهيلات ائتمانية: يمكن للشركات الاستفادة من تسهيلات ائتمانية من البنوك بقيمة 7.3 مليار جنيه في صورة اعتمادات مستندية.
وأشار الوزير إلى التنسيق الكامل مع القطاع المصرفي لتنفيذ هذه الخطة.
آليات جديدة لمنع تراكم المديونيات مستقبلًا
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تسوية الملفات المالية القديمة بشكل حاسم، مؤكدًا أن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026 تتكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، ما يضمن عدم تراكم مديونيات مستقبلًا.
كما كشف عن صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ بداية يوليو الماضي، بينما وصل إجمالي ما تم صرفه للهيئة في العام المالي السابق إلى 73.4 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعامل السريع والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءها.
ترحيب الشركات بجهود الحكومة
أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجهود الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستمنع تراكم أي مديونيات للشركات.
من جانبهم، أثنى ممثلو شركات الأدوية، المحلية والأجنبية، على تجاوب الحكومة وسرعة استجابة وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد. وأكد ممثلو الشركات الأجنبية أن "وضوح الرؤية" في مصر كـ "سوق كبيرة وواعدة" يساعدهم في التخطيط الاقتصادي الجيد لمشروعاتهم.
