وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لدعم المستثمرين

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليُضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

مرونة في مدد الإيجار

يتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.

إمكانية التملك بعد بدء التشغيل

يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، مع خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفق الضوابط المعتمدة.

التقديم إلكترونيًا على مدار العام

أوضحت الوزارة أن طلبات الحصول على الأراضي الصناعية سيتم تقديمها إلكترونيًا وبشكل دوري طوال العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفق الأنشطة الصناعية المستهدفة.

تبسيط الإجراءات للمستثمرين

توفر المنصة للمستثمرين إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال جميع إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي وتبسيط الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النظام الأنسب لمشروعاتهم.