وزارة التموين تكثف تحركاتها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق خلال أسبوع

كتبت/شهد ابراهيم

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نشاطًا مكثفًا خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتنوعت تحركات الوزارة بين متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع، وطرح السكر الحر بأسعار مخفضة، وإطلاق الأوكازيون الصيفي، وتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من القمح والسلع الاستراتيجية.

الرئيس السيسي يتابع منظومة الأمن الغذائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لفترات زمنية مطمئنة، خاصة في ظل التطورات والأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين الإجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق الفئات المستحقة، مع التأكيد على توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

كما تناول الاجتماع تطورات منظومة رغيف الخبز المدعم، وموقف المخابز في مصر، إلى جانب متابعة خطة إنشاء المخابز الاستراتيجية، والتي تستهدف تنفيذ 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وشملت المناقشات كذلك متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء ودورها في التأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.

انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026 ولمدة شهر.

ونص القرار على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين، مع إلزام المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة.

كما شدد القرار على ضرورة إعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية أمام المستهلكين ويحافظ على حقوقهم ويحد من أي ممارسات تجارية غير منضبطة.

تكثيف الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال قطاع الرقابة والتوزيع وجميع مديريات التموين بالمحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وتستهدف الحملات التأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وشملت التوجيهات تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من التزام المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين.

وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن واضحة وظاهرة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.

الحكومة تتابع المخزون الاستراتيجي من السلع

شارك وزير التموين في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارات والجهات المعنية لإتاحة السلع الأساسية بكميات مناسبة، والتأكد من وجود مخزون يكفي لفترات زمنية طويلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية.

ويستهدف هذا التوجه دعم استقرار الأسواق وتحقيق المزيد من التوازن في الأسعار، إلى جانب ضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بالكميات المطلوبة.

كما تمت الإشارة إلى الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق، وضمان إتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، مع التركيز على متابعة المخابز والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة.

طرح السكر الحر بـ25 جنيهًا للكيلو

قررت الجهات المعنية طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وذلك في إطار التنسيق بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويشمل الطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنافذ «سوبر توفير» التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويأتي خفض سعر السكر الحر في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

الحكومة تؤكد كفاية أرصدة السلع الأساسية

خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أرصدة السلع الأساسية وصلت إلى مستويات مطمئنة للغاية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك مخزونًا سلعيًا يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتأمين احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع لضمان استقرار المعروض والأسعار.

توقيع عقد لتوريد القمح المستورد

شهد الدكتور شريف فاروق مراسم توقيع العقد التنفيذي بين الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية، لتوريد كميات من القمح المستورد، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2023 بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي العقد ضمن برنامج تمويلي ممنوح من مكتب أبوظبي للصادرات للهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، مخصصة لتمويل شراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الإماراتية على مدار 5 سنوات.

ويبلغ التمويل 100 مليون دولار سنويًا، بما يوفر آلية تمويل مستقرة تدعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح، وتعزز استدامة سلاسل الإمداد الخاصة بأحد أهم السلع الاستراتيجية.

تعاون مصري إماراتي لتعزيز الأمن الغذائي

ويعكس توقيع العقد التنفيذي استمرار التعاون بين مصر والإمارات في مجال تأمين السلع الاستراتيجية، ودعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر شراء السلع الأساسية.

كما يسهم الاتفاق في دعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير آليات تمويل تساعد على انتظام عمليات الشراء خلال السنوات المقبلة.

وتواصل وزارة التموين تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسواق، وتشديد الرقابة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.