وزارة البترول: جاهزية كاملة لتأمين إمدادات الغاز والمنتجات البترولية رغم التحديات الإقليمية
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، في ظل التحديات الإقليمية وتوقف إمدادات شرق المتوسط. وشملت الخطوات تنويع مصادر الغاز، والتعاقد على شحنات إضافية من الغاز المسال، وتجهيز سفن تغييز وبنية تحتية متكاملة، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي من البنزين والسولار والبوتاجاز، لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز أمن الطاقة.
خطوات استباقية لتعزيز أمن الطاقة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، في إطار التنسيق الكامل داخل مجلس الوزراء ومع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات.
وشددت الوزارة على أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.
تنويع مصادر الغاز وتأمين شحنات إضافية
وأوضحت الوزارة أنها تتابع تطورات الموقف الحالي في أعقاب الضربات العسكرية الأخيرة وما ترتب عليها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط الناقلة، مؤكدة وجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.
وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، من خلال:
التعاقد على شحنات من مصادر متنوعة.
إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
دعم الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
تجهيز بنية تحتية متكاملة وسفن تغييز
لفتت الوزارة إلى تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يمثل دعامة رئيسية لأمن الطاقة.
وأكدت أن تلك الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات بديلة أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة، وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكدت الوزارة تكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال عدة محاور تشمل:
زيادة معدلات التكرير بمعامل التكرير المصرية.
تنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والمستودعات الموزعة جغرافيًا.
تكوين مخزون آمن من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي.
متابعة لحظية وتقدير مستمر للموقف
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء تقييم مستمر لتطورات المشهد، بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.
