وزارة البترول تحكم قبضتها على سوق الوقود.. حملات تضبط وقودًا مهربًا بقيمة ملايين الجنيهات
ضبط أكثر من 100 ألف لتر وقود مهرب بقيمة 3 ملايين جنيه
في إطار استراتيجيتها لتعزيز الرقابة على سوق المنتجات البترولية، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية حملاتها الميدانية المكثفة لملاحقة أي تلاعب أو مخالفات قد تهدد استقرار المنظومة. وقد أسفرت هذه الحملات الأخيرة، التي قادتها اللجنة المركزية بهيئة البترول، عن نتائج لافتة تؤكد الدور الاستباقي للوزارة في حماية حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
ملاحقة فورية للشكاوى وتأمين الإمدادات
كشفت الجولات الأخيرة عن سرعة استجابة اللجنة للشكاوى الواردة، حيث تم التعامل الفوري مع بلاغات بمحافظة القاهرة. انتقلت فرق الرقابة إلى المحطات محل الشكاوى، وأزالت أسباب المشكلات، مما ضمن استئناف تشغيل المحطات بشكل منتظم، وأكد على التزام الوزارة بتوفير خدمة مستقرة وسريعة للمواطنين.
ضبطيات قياسية في أسيوط والإسكندرية
توجت الحملات بضبط كميات هائلة من المنتجات البترولية التي تم تجميعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة في محافظتي أسيوط والإسكندرية. بلغ إجمالي المضبوطات 100.4 ألف لتر من السولار والبنزين، تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه.
في أسيوط: تم ضبط 44.4 ألف لتر من الوقود المهرب.
في الإسكندرية: بلغت الكميات المضبوطة نحو 56 ألف لتر.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر وإحالتها لنيابة التجارة الداخلية لتحصيل فروق الأسعار المستحقة، وفرض العقوبات على المخالفين.
رصد المخالفات التشغيلية والبيئية
لم تقتصر الحملات على ضبط الوقود المهرب فقط، بل شملت أيضًا رصد المخالفات التشغيلية والبيئية في عدد من المستودعات والمحطات. تم توجيه الشركات المالكة بضرورة تلافي أي قصور في اشتراطات الصيانة والسلامة. وفي المقابل، أظهرت بعض المحطات التزامًا تامًا بمعايير التشغيل وجودة الخدمة، مما يعكس حرص بعض الكيانات على تقديم أفضل خدمة للمستهلكين.
غرفة تحكم مركزية لمراقبة دقيقة
تتابع غرفة المراقبة والتحكم المركزية بالهيئة على مدار الساعة أرصدة المنتجات البترولية وحركة التداول عبر منصات رقمية حديثة. هذه المنظومة تتيح التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ، وتضمن انتظام الإمدادات للمواطنين، وهو ما يمثل خط دفاع قويًا ضد أي محاولات للتلاعب بالسوق.
