52% زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة 2023/2022
3.5 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل1.2 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة
80 دولارًا سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة
مليار جنية تكلفة إضافية متوقعة في عند زيادة سعر البرميل بمقدار دولار واحد
تقليص تكاليف مشروعات الخطط الاسثمارية وتخفيض المصروفات بشركات البترول لمواجهة نقص السيولة الدولارية
انتهت الحكومة من وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 كخطوة مبدئية لطرحة على مجلس النواب للمناقشة وإقراره والذي يتزامن مع أحداث وظروف استثنائية تعكس المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب والذي تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا ومحاولات التعافي منها وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها وتباعتها السلبية في أعقاب الأزمة الروسية – الاكرونية وقد كان التضخم العالمي في ارتفاع حتى قبل الحرب، حيث ساهمت جانحة كورونا في حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية ومنها البترول ومع اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا تفاقمت تلك المشكلة فكلا البلدين من الموردين الرئيسيين في العالم للطاقة حيث تورد روسيا ربع صادرات الغاز الطبيعي العالمية و18% من صادرات الفحم و11% من صادرات النفط الخام .
وجاء تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2023/2022 نحو 28.094 مليون جنيه مقابل نحو 18.411 مليون جنيه بموازنة السنة المالية2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9.683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52.6% نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، وتم تقدير متوسط سعر البرميل في الموازنة الجديدة 80 دولارًا.
تبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2022/2023 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بموازنة السنة المالية، ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2022/2023 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد1.2مليون أسرة بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز
تبلغ تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو12.295 مليون جنيه(0.14% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.781 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2021/2022 (0.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 4،514 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.0% ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلى والخارجي، بالإضافة إلى نحو12.620 مليون جنيه يمثل إتاوة البترول، ومع الأخذ في الإعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وتعليقًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/،2022 أكدت مصادر رفضت ذكر اسمها أن ماتم تقديره لدعم المواد البترولية بالموزانة الجديدة غير كافي، حيث تم احتساب سعر البرميل 80 دولارا في حين السعر الحالي تخطى 110 دولار في الوقت الحالي نتيجة الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة بين روسيا وأوكرنيا والتي كان من تبعاتها ارتفاع سعر خام برنت وكذلك قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة نصف في المئة مما رفع سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر البرميل عن المقرر له في الموازنة الجديدة بمقدار دولار واحد يكبد الدولة تكلفة إضافية نحو مليار جنيه سنوياً موضحًا أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2022 لتستقرعند مستويات تجاوزت 100 دولار وفقا لتقديرات وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية، وقد ارتفع سعر خام برنت من63.5 دولار في مارس 2021 إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ سنوات طويلة لتقترب من ال130 دولار في فبراير 2022 قبل أن ينخفض سعر برميل برنت ليستقر عند حوالي 100 دولار في أواخر مارس وأوائل إبريل 2022 ليرتفع مرة أخرى إلى 110 دولار للبرميل في أول مايو الجاري وذلك نتيجة زيادة الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى تأثير أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الروسية وأيضا في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مما دفع أسعاره إلى الإرتفاع لتصل إلى مستويات تاريخية وهو ما أدى لزيادة الطلب على البترول والفحم كمصدر بديل للطاقة وللتدفئة وهذا الوضح مرشح للاستمرار والزيادة في حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرونية.
في حين أوضح المصدر أن ما تم رصده في مشروع الموزانة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة كافي جدًا، وهي تكلفة الشبكات الرئيسية، بالإضافة إلى مبادرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لتقسيط تكلفة التوصيلات الداخلية لهذه الوحدات جعل الأمر أفضل كثيرًا، والذي يعد مساندة للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .
وكشفت المصادر أنه تم إخطار شركات البترول بتخفيض تكلفة خططها الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وذلك بسبب نقص السيولة الدولارية، وكذلك تقليص نفقتها لمواجهة موجة الغلاء العالمية بالإضافة إلى تشجيع المنتجات المحلية والتعاون مع الشركات الشقيقة لتحقيق الخطط الموضوعة.
