وزارة الاتصالات تستعرض تطورات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ختام برنامج التعاون مع OECD
مصر تتجه نحو تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وإطلاق مشروعات رقمية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية 2025–2030 لرفع التنافسية ودعم الاقتصاد الرقمي.
كتبت/شهد ابراهيم
مشاركة مصر في ختام البرنامج القُطري مع منظمة OECD
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في فعاليات ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بحضور رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المنظمة وعدد من الوزراء والمسؤولين، ضمن جلسة ناقشت تعزيز النمو الاقتصادي والقطاع الخاص في العصر الرقمي.
الذكاء الاصطناعي في صدارة التحول الرقمي
استعرضت الوزارة نتائج تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي الصادر عن المنظمة، والذي قيّم مدى توافق مصر مع مبادئ الحوكمة العالمية، ورصد الفجوات في النظام البيئي الرقمي، مع تقديم توصيات لرفع الجاهزية الوطنية.
إطلاق “الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول”
أكدت الوزارة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر تبني الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإنشاء المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يستهدف تعزيز الحوكمة في مجالات السياسات والتشريعات وبناء القدرات.
تطوير البنية التحتية الرقمية
شهدت الجلسة استعراض تطورات البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، والتوسع في خدمات الجيل الخامس، وتعزيز شبكات الألياف الضوئية لدعم الاقتصاد الرقمي.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030
تم عرض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي تشمل زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي، وتوسيع شركات الذكاء الاصطناعي، ودمج التطبيقات الذكية في الخدمات الحكومية، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية
ركزت المناقشات على استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الحكومية، مع استعراض مشروع “كرنك” كنموذج لغوي مصري يدعم اللغة العربية ويعزز الابتكار المحلي.
دعم الشركات الناشئة وبناء القدرات
استعرضت الوزارة جهود دعم الشركات الناشئة وبرامج التدريب وبناء المهارات الرقمية، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي عالميًا وإقليميًا.
نحو اقتصاد رقمي مستدام
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتطوير السياسات الرقمية، وقياس التحول التكنولوجي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
