هيئة الاستثمار تبحث مع رجال أعمال الإسكندرية تعزيز الصادرات لأفريقيا وتوسيع الاستثمارات
خطط لزيادة التنافسية ودعم الشركات العائلية والتوسع في المناطق الحرة الخاصة
كتبت/شهد ابراهيم
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث فرص تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ورفع تنافسية الشركات المحلية، وتوسيع دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مدحت حاتم القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الاستثمارية والتصديرية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
أولاً: دعم الشركات العائلية وتعزيز استدامتها الاقتصادية
أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لتعزيز حوكمة الشركات العائلية في مصر، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن:
- الشركات العائلية تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات في مصر
- لا تتجاوز نسبة استمرارها حتى الجيل الثالث نحو 3% فقط
وأشار إلى أن هذا التحدي يستدعي تطوير أدوات داعمة لاستمرارية هذه الشركات، من خلال:
- الطرح في البورصة المصرية
- تطوير آليات الوساطة التجارية
- الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة
كما أكد أن الهيئة تعمل على دعم نمو الشركات المصرية من خلال أدوات متنوعة تضمن توسعها محليًا وخارجيًا.
ثانيًا: مؤتمر استثماري لتعزيز الصادرات إلى أفريقيا
بحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف:
- دعم زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية
- تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
- تنفيذ خطة الدولة لمضاعفة الصادرات بحلول 2030
وأكدت الهيئة أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز موقعها كمركز جذب استثماري داخل القارة، بما يدعم بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب.
ثالثًا: التوسع في المناطق الحرة وتعزيز القدرة التنافسية
ناقش اللقاء أهمية التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، لما لها من دور في:
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- دعم تنافسية الاقتصاد المصري
- زيادة معدلات الإنتاج والتصدير
وأشار المهندس مدحت حاتم القاضي إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل:
- صناعة السفن
- الشحن البحري
- الخدمات اللوجستية
وأكد أن تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية يعزز فرص نمو هذه القطاعات بشكل كبير.
رابعًا: دعم التوسع الخارجي للشركات المصرية
استعرض الاجتماع آليات دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية من خلال:
- تحسين أدوات التصدير والخدمات الاستثمارية
- تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية
- رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري
- خلق فرص نمو جديدة للقطاع الخاص
خامسًا: رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد المهندس مدحت القاضي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر والإسكندرية كمركز استثماري وتجاري إقليمي، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
سادسًا: اتفاق على مواصلة التنسيق التنفيذي
اختتم اللقاء بالتوافق على:
- استمرار التنسيق بين الجانبين
- دراسة المقترحات الاستثمارية المطروحة
- وضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية
- دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية
