مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية وتحديد 7 صناعات ذات أولوية ضمن استراتيجية 2030
وزير الصناعة يستعرض في منتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برؤية ريجا مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، مع التركيز على الطاقة وتوطين التكنولوجيا وتصنيع الآلات وتعزيز تنافسية الصادرات.
كتبت/شهد ابراهيم
مشاركة مصرية في منتدى EBRD بريغا
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، بعنوان “تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي”، حيث استعرض مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030.
استراتيجية صناعية تستهدف 100 مليار دولار صادرات
أكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف رفع صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، مع التحول من إحلال الواردات إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل:
- الملابس الجاهزة
- الغزل والنسيج
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الدوائية
- السيارات
- المعدات الكهربائية والهندسية
- تجميع الإلكترونيات
توطين صناعة الماكينات والآلات
أشار الوزير إلى أن تصنيع الماكينات والآلات يمثل أحد أهم الصناعات التمكينية، موضحًا أن الوزارة تعمل على جذب شركات عالمية، خاصة الألمانية، لتوطين هذه الصناعة في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع التصديري.
أولوية ملف الطاقة للصناعة
أكد الوزير أن ملف الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة في ظل التحديات العالمية، موضحًا أن العمل يجري على 3 محاور رئيسية:
- تأمين إمدادات الطاقة للمصانع
- ترشيد الاستهلاك الصناعي
- خفض الانبعاثات
كما أطلقت الوزارة مبادرة “شمس الصناعة” لإنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، إلى جانب دعم التوسع في الطاقة المتجددة والامتثال لمعايير الكربون الأوروبية CBAM.
تحول نحو الاستثمار الصناعي والتكنولوجيا
أوضح الوزير أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية في المنطقة بفضل البنية التحتية والتشريعات والاتفاقات التجارية، مشيرًا إلى توجه الدولة لإطلاق صناديق استثمارية جديدة لتحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات إنتاجية، يبدأ أولها خلال سبتمبر المقبل.
تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني
أشار الوزير إلى إنشاء مركز جديد للتدريب المهني يهدف إلى سد الفجوة بين متطلبات الصناعة وسوق العمل، عبر برامج تعليمية متقدمة تشمل المهارات التقنية واللغوية وربط التدريب بالمصانع والشركات المحلية والعالمية.
رؤية صناعية لمكانة عالمية
أكد الوزير تطلع مصر لأن تصبح ضمن أكبر 5 دول صناعية عالميًا في الصناعات ذات الأولوية، مع تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة.
