رئيس الوزراء يناقش نقل ملكية عدد من الشركات القابضة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتمكين القطاع الخاص

كتبت/شهد ابراهيم 

الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

نقل ملكية الشركات القابضة ضمن رؤية سياسة ملكية الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن نقل ملكية بعض الشركات القابضة يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)، والتي تركز على رفع كفاءة إدارة الأصول، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية.

إعادة هيكلة الشركات وتعظيم العائد من الأصول

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تطبيق معايير الإدارة الاحترافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي يمكن توجيهه لدعم جهود خفض الدين العام.

كما شدد على استمرار متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب المضي في تنفيذ برنامج التخارج الحكومي، بما يعزز توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

استعراض الأصول غير المستغلة وفرص الاستثمار

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة بيانات كل شركة على حدة، وحصر الأصول غير المستغلة، ومناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن المناقشات تضمنت التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لبعض الشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الاقتصادية لها، بالاستفادة من قواعد بيانات الأصول غير المستغلة لدى الجهات المختصة.

استمرار التشغيل دون التأثير على خطط التطوير

أكد الاجتماع أن نقل أو توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أن يؤثر ذلك على خطط التشغيل أو برامج التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها.

كما شدد المشاركون على ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية، مع مواصلة تنفيذ برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم تنافسية الشركات ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.