بترومنت تجدد عقد الصيانة الشاملة مع أنربك لمدة 3 سنوات لتعزيز كفاءة تشغيل منشآت البترول
كيف تدعم اتفاقية بترومنت وأنربك استدامة الأصول الصناعية ورفع كفاءة التشغيل؟
كتبت/شهد ابراهيم
جددت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" عقد الصيانة الشاملة مع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لمدة ثلاث سنوات، في إطار استمرار التعاون الاستراتيجي بين الشركتين لدعم استدامة الأصول الصناعية ورفع كفاءة التشغيل داخل منشآت قطاع البترول.
ويأتي تجديد الاتفاقية تأكيدًا على قوة الشراكة الممتدة بين بترومنت وأنربك، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والتميز في تنفيذ أعمال الصيانة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تعزيز الاعتمادية التشغيلية للمنشآت الإنتاجية.
توقيع اتفاقية تجديد عقد الصيانة بين بترومنت وأنربك
وقع اتفاقية التجديد كل من المهندس عمرو أسامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت، والمهندس سيد الراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أنربك، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الشركتين.
بترومنت تواصل تقديم حلول الصيانة المتكاملة لقطاع البترول
يعكس تجديد عقد الصيانة الشاملة الثقة التي تحظى بها شركة بترومنت باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الصيانة البترولية المتكاملة، اعتمادًا على خبراتها الفنية والهندسية المتراكمة وكوادرها المتخصصة.
وتوفر الشركة حلولًا متطورة لتنفيذ أعمال الصيانة بمختلف أنواعها، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المعدات والمنشآت، وتقليل الأعطال، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج داخل المواقع الصناعية.
تعزيز الاعتمادية التشغيلية لمنشآت أنربك
تستهدف اتفاقية التعاون بين بترومنت وأنربك استمرار تنفيذ برامج الصيانة وفق خطط مدروسة تضمن رفع كفاءة الأصول الصناعية، وتحقيق أعلى مستويات الأداء والسلامة التشغيلية.
كما تسهم الاتفاقية في دعم خطط شركة أنربك للحفاظ على جاهزية منشآتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية في قطاع التكرير والبتروكيماويات.
دعم استراتيجية تطوير قطاع البترول المصري
وأكدت بترومنت استمرارها في دعم شركات قطاع البترول من خلال تقديم خدمات صيانة متكاملة وحلول فنية متطورة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
ويأتي تجديد العقد في إطار توجه قطاع البترول نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للأصول الصناعية، بما يدعم كفاءة الإنتاج ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
