وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم البورصة وتحفز الاستثمار.. وحافز 15% للشركات المقيدة

كتبت/شهد ابراهيم 

كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة ثمرة شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت نتيجة حوار ممتد مع السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة، مشددًا على أن "الكل سيستفيد من هذه التسهيلات" بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر عقد في البورصة المصرية، حيث استعرض حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.

حافز ضريبي بنسبة 15% لتشجيع قيد الشركات في البورصة

أعلن وزير المالية عن حافز استثماري جديد يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد في البورصة المصرية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحوافز جذب المزيد من الشركات إلى سوق المال، بما يسهم في زيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، ودعم خطط التوسع والاستثمار.

ضريبة الدمغة بديلًا للأرباح الرأسمالية

كشف كجوك عن إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف خفض الأعباء الضريبية على المستثمرين وتحفيز التداول داخل البورصة المصرية.

وأشار إلى أنه تم أيضًا خفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة

أكد وزير المالية إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، في إطار دعم هذا النشاط الحيوي، الذي يسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التداول داخل سوق المال.

وأشار إلى أن الوزارة ترحب بالنتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية مؤخرًا، خاصة الارتفاع الكبير في حجم وقيمة التداولات اليومية.

سوق المال محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

شدد كجوك على أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأداة مهمة لتمويل الاستثمار وتعبئة المدخرات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض التكلفة، وزيادة السيولة، وجذب المستثمرين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تمويل خطط التنمية الاقتصادية ودعم توسع الشركات.

القطاع الخاص يقود النمو والاستثمار

أكد وزير المالية أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تستهدف زيادة دوره في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية واستثمارات أجنبية تتجاوز 13 مليار دولار

أشار كجوك إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر استقرارًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وسرعة اتخاذ القرارات خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأضاف أن الحكومة رصدت تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، كما تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.