مصر تبحث مع مؤسسات التأمين والتنمية آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص

كتبت/شهد ابراهيم

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الدكتور خالد خلف الله، لبحث آليات مبتكرة لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو.

حجم التعاون مع المؤسسات الدولية

كشف وزير التخطيط أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، بينما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار.

وأكد أن هذه المؤسسات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مناخ الاستثمار عبر توفير الضمانات والتغطيات التأمينية للمشروعات.

آليات جديدة لحشد التمويل

استعرض الوزير توجه الدولة لتطوير آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال، من بينها إنشاء منصة وطنية بالتعاون مع البنك الدولي لإدارة المخاطر الائتمانية وتمويل البنية التحتية بالعملة المحلية.

كما أشار إلى العمل على تأسيس "آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر" لتقليل المخاطر الاستثمارية وجذب تمويلات من القطاعين المحلي والدولي.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف استثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027.

وتتوزع الاستثمارات بين:

• 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%)
• 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)

وأكد أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

أعلن وزير التخطيط الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أهداف اقتصادية مستقبلية

أكد الوزير أن الدولة تتجه نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة، مع استمرار دعم الشراكات الدولية لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.