محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا لتعزيز حماية المنافسة إقليميًا

شهد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

ووقّعت مذكرة التفاهم السيدة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية.

البنك المركزي: خطوة استراتيجية لدعم المنافسة العادلة والتكامل الاقتصادي

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن التعاون مع مفوضية الكوميسا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.

وأوضح أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

إشادة بدور المفوضية في مواجهة الاحتكار العابر للحدود

وأشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تقوم به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، ويحقق تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا ومستدامًا.

مفوضية الكوميسا: مذكرة التفاهم فرصة لتبادل الخبرات والكفاءات

من جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا عن شكره لمحافظ البنك المركزي المصري على دعمه لهذا التعاون، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسستين بما يحقق الصالح العام لمصر ولدول الكوميسا على نطاق أوسع.

تنسيق سياسات المنافسة ومراجعة صفقات الاندماج في القطاعات المالية

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، وتهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ قوانينها، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.

وتشمل القطاعات المستهدفة: البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

البنك المركزي جهة حماية المنافسة في السوق المصرفية بموجب القانون

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وفقًا للمادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي لتولي مهام حماية المنافسة تنفيذًا لأحكام القانون.